17 أكتوبر 2021•تحديث: 17 أكتوبر 2021
تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول
قررت محكمة تونسية، الأحد، توقيف النائب البرلماني الحالي، الوزير الأسبق، مهدي بن غربية، بـ"شبهة ارتكاب جرائم مالية وغسل أموال".
جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية في العاصمة تونس، اطلعت عليه الأناضول.
وبن غربية نائب مستقل بالبرلمان (اختصاصاته مجمدة)، ورجل أعمال ورئيس النادي الرياضي البنزرتي، ووزير سابق مكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية في حكومة يوسف الشاهد (2016-2020).
وأفاد البيان: "النيابة العمومية بالقطب الاقتصادي والمالي، قررت الاحتفاظ (توقيف على ذمة التحقيق) برجل الأعمال والوزير الأسبق والنائب المجمدة عضويته، مهدي بن غربية، على خلفية شبهة ارتكابه لجرائم جبائية وغسل أموال".
وأشار إلى "تكليف الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية للحرس (الدرك) الوطني، بالبحث في القضية".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من محامي بن غربية.
ويأتي توقيف بن غربية، ضمن إجراءات "استثنائية" اتخذها الرئيس قيس سعيّد، منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، وشملت توقيفات وإقالات وإعفاءات، وتجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه.
ورفضت غالبية الأحزاب، قرارات سعيّد، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها "تصحيحا للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
وفي أكثر من مناسبة، قال سعيد إن قراراته "ليست انقلابا"، وإنما تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من "خطر داهم"، وفق تقديره.
