21 ديسمبر 2020•تحديث: 21 ديسمبر 2020
ماهر جعيدان/ الأناضول
أعلنت محكمة تونسية، الإثنين، توقيف 12 مسؤولًا، بينهم وزير البيئة المُقال مصطفى العروي، للتحقيق في قضية توريد شحنات نفايات إيطالية إلى البلاد.
جاء ذلك في تصريح للأناضول، أدلى به جابر الغنيمي، المتحدث باسم محكمة سوسة الابتدائية، شرقي تونس، غداة إقالة وزير البيئة من منصبه.
وقال الغنيمي: "تم توقيف 12 مسؤولا بينهم وزير البيئة والشؤون المحلية المُقال مصطفى العروي".
وأوضح أن المحكمة ستستمع اليوم لأقوال 10 آخرين غير موقوفين، بينهم وزير البيئة السابق شكري بن حسن (فبراير/شباط- سبتمبر/أيلول 2020) في القضية ذاتها.
وفي وقت سابق الإثنين، أعلن بدر الدين القمودي، رئيس لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بتونس، للأناضول، توقيف الوزير المُقال مصطفى العروي، "تحفظيًا" للتحقيق في قضية توريد شحنات نفايات إيطالية إلى البلاد.
فيما كشف مصدر مطلع للأناضول، عن "توقيف 5 من كبار مسؤولي وزارة البيئة والشؤون المحلية (لم يسمهم) للتحقيق في القضية ذاتها".
والأحد، أعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي، إعفاء وزير البيئة والشؤون المحلية مصطفى العروي من مهام منصبه، دون إعلان أسباب الإقالة.
وأوضح بيان مقتضب للحكومة، أنه تقرر تكليف وزير التجهيز والإسكان كمال الدوخ، بالإشراف على وزارة الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة.
وفي يوليو/تموز الماضي، ضبطت سلطات الجمارك في مدينة سوسة الساحلية (شرق) حاويات تضم نفايات سامة من إيطاليا، لا تتطابق معايير استيراد النفايات بالعالم، ما أثار ردود فعل غاضبة في البلاد.
