26 أكتوبر 2022•تحديث: 26 أكتوبر 2022
تونس / عادل الثابتي / الأناضول
أعلنت السلطات التونسية، الأربعاء، حرصها على استكمال التدابير اللازمة لتأمين عودة الطفلة ليندا التي وصلت إيطاليا وحيدة في عملية هجرة غير نظامية من تونس.
وقالت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، في بيان اطلع عليه مراسل الأناضول، إنها "تتابع وضعية طفلة الأربع سنوات التي كانت ضحية لعملية هجرة غير نظامية ووصلت دون مرافقة إلى التراب الإيطالي".
وأضافت أن "الدولة حريصة على ضمان المصلحة الفضلى لهذه الطفلة وعلى استكمال التدابير اللازمة لتأمين عودتها إلى أرض الوطن في ظروف آمنة وفي أقرب الآجال المتاحة".
والاثنين، أفاد النائب في البرلمان التونسي المنحل مجدي الكرباعي، أن "الطفلة ليندا (4 أعوام) التي وصلت السواحل الإيطالية دون أبويها منذ أكثر من أسبوع، تعيش حالة نفسية صعبة".
وقال الكرباعي في اتصال هاتفي مع الأناضول من إيطاليا، إن "الطفلة التي وصلت سواحل البلد الأوروبي بقارب هجرة غير شرعية، مرتبطة بأمها وأختها ذات السنوات السبع".
وقالت الوزارة إن "خلية المتابعة ببلارمو (الإيطالية) ستتولى يوم غد (الخميس) زيارة الطفلة في مركز التعهّد الجديد الذي تمّ إيواؤها به".
وأضافت أن "قاضي الأسرة الإيطالي المتعهّد بالقضية سيلتقي للغرض بعد غد الجمعة، ممثلا عن البعثة الدبلوماسية التونسية والمندوب العام لحماية الطفولة والمحامية التونسية".
ووجهت النيابة العامة التونسية إلى والدي ليندا تهمة "مساعدة الغير على تجاوز الحدود البحرية خلسة، وإهمال شؤون قاصر"، وقرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بولاية المنستير الإبقاء عليهما بحالة سراح.
ونقل راديو "موزاييك" الخاص عن مصدر من عائلة الطفلة لم يسمه، قوله إن "المركب الذي نقل ليندا غادر سواحل مدينة البقالطة في المنستير منتصف ليلة 15 ـ 16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري في ظلام حالك إثر لمح أضواء سيارة اعتقدوا أنها للحرس البحري فسارعوا حينها بالمغادرة".
وأضاف المصدر، أن الأب "وضع ليندا في المركب الذي يرسو على بعد من الشاطئ وعاد لمساعدة زوجته وابنته الأخرى ذات السنوات السبع اللتين كانتا تلحقان بهما بعد أن أوشكتا على الغرق".
والثلاثاء، ودعا الرئيس قيس سعيد في اجتماع بقصر قرطاج مع كل من وزير الداخلية توفيق شرف الدين، والمدير العام للأمن الوطني مراد سعيدان، إلى "تعاون دولي لمواجهة تزايد وتيرة الهجرة غير النظامية" انطلاقًا من بلاده، مشددًا على أنه "لا يمكن إيجاد حلول محلية لهذه الظاهرة".
ومنذ بداية العام الجاري، تتنامى في تونس ظاهر الهجرة غير النظامية بسبب الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى أوضاع مماثلة وحروب في دول إفريقية أخرى.
وبلغ عدد المفقودين في البحر المتوسط منذ بداية العام الجاري 544 شخصا، بحسب "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" (خاص).
وفي 25 أغسطس/ آب الماضي، أعلن الحرس الوطني إحباط 1509 محاولات هجرة غير نظامية تجاه إيطاليا خلال 8 أشهر منذ مطلع 2022.
