تونس/ الأناضول

مع حلول الذكرى الثامنة لصدور دستور 2014 في تونس، تصاعد التنديد بإجراءات الرئيس قيس سعيد التي اتخذها في 25 تموز/يوليو 2021 ومنها تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم.

واعتبرت الكثير من قوى المعارضة تلك الإجراءات مخالفة صريحة للدستور الذي صدر عقب ثلاثة أعوام من ثورة شعبية أطاحت في 2011 بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي، في وقت ما زال سعيد يدافع عنها.

** "انقلاب على الدستور"

رئيس البرلمان المجمد، راشد الغنوشي، قال إن "دستور الثورة خيمة تجمع التونسيين، وتم الانقلاب عليه وتجميع السلطات بيد شخص واحد (يقصد سعيد)"، مجددا دعوته إلى "حوار وطني جامع لا يقصي أحدا".

جاء ذلك في كلمة خلال احتفال افتراضي، عبر اتصال مرئي، لنواب البرلمان في الذكرى الثامنة لإصدار دستور 2014.

وأضاف الغنوشي رئيس حركة "النهضة": "تم الانقلاب على دستور الثورة كمكسب وطني يوم 25 يوليو الماضي، وتم تمزيق وحدة التونسيين وتعطيل المؤسسات وتجميع السلطات في يد شخص واحد".

وفي السياق، قال الغنوشي في تصريح للأناضول الخميس: "أن يأتي شخص مهما كانت قيمته (في إشارة إلى الرئيس)، ويشطب بجرة قلم هذا الدستور فإن ذلك يمثل تهديدا للمجتمع التونسي باعتباره (الدستور) رباطا يشد الجميع فإذا انكسر وأهمل فإن المجتمع أصبح في خطر تمزق".

وشدد على أن "دستور الثورة وهو المرجع الأساسي للدولة التونسية وهو مصدر القانون كما أنه ملزم لكل التونسيين".

وأردف الغنوشي: "صوّت على الدستور 94 بالمئة من نواب المجلس الوطني التأسيسي، وهو أول برلمان للثورة أعد لهذا الدستور، وخضع لمشاورات شعبية ومجتمع مدني وسياسي واستفادة من خبراء دوليين".

وتابع: "الشعب التونسي ما زال متمسكا بدستوره وهو المصدر الأعلى للقانون (..) صحيح أنه قابل للتغير دون شك ولكن بالأدوات الدستورية المنصوص عليها فيه".

واعتبر رئيس البرلمان المجمدة صلاحياته أن "كل التغييرات التي حصلت منذ 25 يوليو الماضي، لا أساس لها من الدستور والقانون"، وفق تعبيره.

فيما اعتبر النواب المشاركون في الجلسة الافتراضية في بيان أن "دستور 2014 يعبر عن طموحات الشعب التونسي في حياة كريمة محترمة بدولة حرة وديمقراطية".

كما حمّلوا سعيد "المسؤولية القانونية والأخلاقية لكل ما يحدث في تونس ويهدد دولتنا وتوازن مجتمعنا منذ خرقه الجسيم للدستور وإلى أن تعود تونس للمسار الدستوري والمؤسسات المنتخبة و الديمقراطية".‎

** على التونسيين الدفاع عن الدستور

بدوره، دعا الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي في تدوينة نشرها عبر صفحته على فيسبوك، التونسيين، إلى "الدفاع عن دستورهم وحماية وطنهم".

وقال المرزوقي: "أتذكر جيدا ليلة 26 يناير/كانون الثاني 2014 واللحظات الحاسمة للانتهاء من صياغة الدستور، ومن ثم إمضائه صحبة مصطفى بن جعفر (رئيس المجلس التأسيسي بين 2011 و2014)، وعلي العريض (رئيس الحكومة آنذاك)، حيث كانت من أسعد لحظات حياتي".

وأضاف: "كنت سعيدا جدا بمشاركتي في التأسيس للدستور، وبقيت فخورا جدا به حتى بعد مغادرتي السلطة".

واعتبر المرزوقي أن "غرق تونس في مشاكل اقتصادية واجتماعية، وجنوحها نحو المزيد من تفقير الفقراء وانهيار الطبقة الوسطى، سببها الانقلاب على دستور 2014" (في إشارة إلى إجراءات سعيد).

وأضاف: "مسؤوليتنا اليوم أن نلتف حول الدستور ونحميه، لأنه عنوان الثورة وعنوان الديمقراطية، وعليكم أن تثقوا بأن ما يتضمنه أفضل ما جاءت به الدساتير في العالم".

** حزب "العمال"‎

ودافع حزب العمال (يسار) في بيان له عن دستور 2014، مشددا على أنه "تعبير مكثف عن حقيقة موازين القوى السياسية والاجتماعية في تلك اللحظة من تاريخ الشعب والثورة".

وتابع أن "دستور 27 يناير 2014 معبّرا في الأساس عن مضامين مدنية ديمقراطية تحررية رغم الصيغة المبهمة والقابلة للتأويل لعديد الفصول والمسائل".‎

وزاد: "الدستور رغم بعض هناته يبقى أفضل بما لا يقارن من دستور 1959 الذي مثّل قاعدة لقيام الاستبداد والحكم الفردي المطلق وتشريع القهر الذي عاشه شعبنا طيلة أكثر من نصف قرن تحت حكم حزب الدستور في العهدين البورقيبي والنوفمبري (في إشارة إلى نظامي الحبيب بورقيبة وبن علي)".‎

** وفق القانون وبناء على الدستور

في المقابل، جدد سعيد الدفاع عن إجراءاته قائلا: "نعمل وفق القانون وبناء على الدستور وبناء على النصوص القانونية التي نضعها في هذه الفترة (الاستثنائية) في شكل مراسيم وأوامر ترتيبية".

وأضاف في كلمة خلال افتتاح جلسة مجلس الوزراء بقصر قرطاج الخميس: "ولكن نعمل أيضا وفق الدستور بناء على الفصلين المتعلقين بالحقوق والحريات"، فيما اعتبر أن "من يدعي خلاف ذلك كاذب ومفترٍ ولم يتعلم من التاريخ إطلاقا".

وبيّن سعيّد في كلمته، أنه "يعمل من أجل تطهير البلاد ممن دنسوها وممن استولوا على مقدراتها (دون تسمية أي طرف)".

وتابع: "ليعلم الجميع مرة أخرى أن السيادة للشعب يمارسها وفق الدستور، ولكن لا يجب أن يتحول الدستور إلى أداة للسيطرة على سلطة الشعب وسيادته".

وفي تصريحات سابقة، اعتبر سعيد أن أزمة تونس تكمن في دستور 2014، الذي "لم يعد صالحا ولا مشروعية له في تونس".

** دعوات للتظاهر

حراك "مواطنون ضد الانقلاب" دعا بدوره، مناصريه إلى وقفة احتجاجية الأحد، رفضا للانقلاب خارج العاصمة هذه المرة، أمام محكمة قابس (جنوب شرق)، بمناسبة الذكرى الثامنة للمصادقة على دستور الثورة.

وحملة "مواطنون ضد الانقلاب" تشكلت في سبتمبر/ أيلول الماضي من نشطاء مستقلون وانضمت إليها شخصيات من أقصى اليسار ومن الإسلاميين والقوميين وممن عمل مع سعيّد خلال توليه الرئاسة مثل المستشار السياسي السابق للرئاسة عبد الرؤوف بالطبيب.

وتعاني تونس منذ 25 يوليو الماضي، أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات "استثنائية" منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس، وبينها حركة "النهضة" صاحبة الأغلبية البرلمانية، هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك بن علي.‎

** توسيع المعارضة

فيما قال أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، خلال مؤتمر صحفي لتنسيقية المعارضة الخميس، بمقر جريدة الموقف، إن "الأحزاب والشخصيات المكوّنة للتنسيقية ستسعى إلى توسيع دائرة التحالف".

وأضاف وفق ما نقل عنه راديو "موزاييك" (خاص): "سندعو إلى حوار وطني جامع لمختلف الطيف السياسي والطّيف المدني الديمقراطي دون مشاركة رئيس الجمهورية الذي اختار عزل نفسه وعدم التحاور مع من يعارضه".

وأشار الشابي إلى أن "هناك مباحثات أولية مع حزب العمال تحضيرا للقاء رسمي بهدف توسيع التحالف ضد إجراءات رئيس الجمهورية، بعد مشاركة أحزاب التيار الديمقراطي والتكتل من أجل العمل والحريات والحزب الجمهوري صحبة عدد من الشخصيات الإعلامية و الوطنية في مؤتمر اليوم".