18 نوفمبر 2019•تحديث: 18 نوفمبر 2019
تونس / يامنة سالمي / الأناضول
صادق البرلمان التونسي، الإثنين، على تشكيل لجنة مؤقتة خاصة للنظر في مشروع قانون موازنة تكميلية للبلاد لعام 2019، ومشروع قانون موازنة 2020.
وصوت 143 نائبا بالموافقة على تشكيل اللجنة، فيما تحفّظ 4 نواب بأصواتهم مع اعتراض نائب وحيد، خلال جلسة عامة بمقر البرلمان.
وقال رئيس البرلمان راشد الغنوشي إن تأسيس اللجنة يأتي بسبب عدم وجود الوقت الكافي للنظر في الموازنة التكميلية للعام الجاري وموازنة 2020.
وأضاف الغنوشي، خلال الجلسة، أن "اللجنة ستُحل آليا بعد مصادقة الجلسة العامة على المشروعين.. تتوزع المقاعد صلب اللجنة حسب قاعدة التمثيل النسبي لهذه الأحزاب والائتلافات، وفق النتائج النهائية للانتخابات التشريعية الأخيرة".
وحصل حزب النهضة على 5 مقاعد في اللجنة، بينما قلب تونس 4 مقاعد، والتيار الديمقراطي مقعدان، وائتلاف الكرامة مقعدان، والحزب الدستوري الحرّ مقعدان، وحركة الشعب مقعدان، وحزب تحيا تونس مقعدان، وبقية الأحزاب والائتلافات المستقلة 3 مقاعد.
ويحدد الدستور التونسي 10 ديسمبر/ كانون الأول كحد أقصى للمصادقة على الموازنة العامة للبلاد للعام المقبل.
وتبلغ موازنة تونس 2020، بحسب مشروع الموازنة، 47.227 مليار دينار (16.747 مليار دولار)، مقابل 40.662 مليار دينار (14.419 مليار دولار) في 2019.
وافتتح البرلمان التونسي، الأربعاء الماضي، رسميا عهدته النيابية التي تمتد لخمس سنوات (2019-2024)، في انتظار إنهاء انتخاب هياكله ولجانه البرلمانية، ومنها لجنة المالية المختصة بالنظر في الموازنة، التي تتولى المعارضة رئاستها بحسب الدستور.
ولم تتحدّد بعد الكتل المعارضة داخل البرلمان التونسي، باعتبار أن مشاورات تشكيل الحكومة التي تقودها حركة النهضة (الحزب الأوّل/52 مقعدا) ما تزال مستمرة، ولم تتضّح بعد مكوّنات الائتلاف الحكومي ومكونات المعارضة تحت قبة البرلمان.
