تونس تستهدف مضاعفة صادرات الصناعات الإلكترونية إلى 2.4 مليار دولار

تونس/ عادل الثابتي / الأناضول

أعلنت السلطات التونسية، الجمعة، أن صادرات قطاع الإلكترونيات بلغت 3.5 مليارات دينار (نحو 1.2 مليار دولار) خلال عام 2025، ما يمثل 15 بالمئة من إجمالي الناتج الصناعي فيما تستهدف الوصول إلى 7 مليارات دينار (نحو 2.4 مليار دولار) بحلول عام 2030.

جاء ذلك في تصريحات لوزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة شيبوب، خلال مراسم توقيع ميثاق التنافسية للنهوض بقطاع الصناعات الإلكترونية في أفق 2030، بمقر الوزارة، بمشاركة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة أرباب العمل) ومجمع الصناعات الإلكترونية، الذي يضم نحو 60 شركة متخصصة في المجال، وفق بيان للوزارة.

وقالت شيبوب إن "هذا الميثاق يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد، الهادفة إلى تعزيز مكانة تونس كوجهة رائدة للاستثمارات التكنولوجية".

وأضافت أن أبرز أهداف الميثاق تتمثل في مضاعفة صادرات القطاع إلى 7 مليارات دينار (نحو 2.4 مليار دولار) بحلول 2030، مقابل 3.5 مليارات دينار في 2025، إلى جانب رفع مساهمة الاستثمارات إلى 20 بالمئة من الناتج الصناعي، مقابل 15 بالمئة حاليا، واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة تتراوح بين 300 و350 مليون يورو (ما بين 351 و409.5 ملايين دولار).

وأوضحت أن تنفيذ المشاريع المبرمجة ضمن الميثاق سيمكن من إحداث 30 ألف موطن شغل إضافي، ليرتفع إجمالي العاملين في القطاع إلى أكثر من 100 ألف، مع بلوغ نسبة الإدماج المحلي 55 بالمئة، مقارنة بـ35 بالمئة في 2025.

كما يستهدف الميثاق رفع الإنفاق على البحث والتطوير إلى 3 بالمئة من رقم معاملات القطاع، مقابل 1 بالمئة حاليا.