22 أكتوبر 2020•تحديث: 22 أكتوبر 2020
تونس / عادل الثابتي / الأناضول
أعلنت تونس، الخميس، أنها ستستضيف ملتقى الحوار السياسي الليبي، في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، برعاية الأمم المتحدة.
جاء الإعلان خلال الاجتماع السادس عشر لوزراء خارجية الحوار 5+5 لدول غرب البحر الأبيض المتوسط، الذي عُقد الخميس، برئاسة مشتركة تونسية مالطية، عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، وفق بيان للخارجية التونسية.
ودول هذا الحوار هي: تونس وليبيا والمغرب والجزائر وموريتانيا ومالطا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال.
وقالت الخارجية التونسية، إن المجتمعين رحبوا بـ"احتضان تونس للمحادثات السياسية المقبلة بين الأطراف الليبية يوم 9 نوفمبر 2020، تحت رعاية الأمم المتحدة".
وفي وقت سابق من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلنت الأمم المتحدة أن ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، يهدف لتحقيق رؤية موحدة حول ترتيبات الحكم التي ستفضي إلى إجراء انتخابات في أقصر إطار زمني.
وأضافت أنه سيتم اختيار المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي من مختلف المكونات الرئيسية للشعب، بشرط عدم توليهم أي مناصب تنفيذية لاحقا.
وتعاني ليبيا، جارة تونس، صراعا مسلحا منذ سنوات، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، الحكومة المعترف بها دوليا على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
ووفق بيان الخارجية التونسية الصادر الخميس، شدد المشاركون في اجتماع وزراء خارجية الحوار 5+5، على "أهمية تشريك دول الجوار الليبي في جميع الخطوات والمبادرات الجارية من أجل دفع التسوية السياسية في ليبيا، والاستفادة من آلية حوار 5 + 5 للمساهمة في حل الأزمة الليبية وتهدئة الأوضاع في هذا البلد العضو".
وجددت تونس، بحسب البيان، الإعراب عن "موقفها الثابت الداعم لحل سياسي شامل ودائم يحفظ سيادة هذا البلد الشقيق ووحدته الوطنية وسلامة أراضيه، من خلال حوار ليبي ـ ليبي شامل، برعاية الأمم المتحدة، وفي معزل عن التدخلات الأجنبية".
ويسود ليبيا، منذ 21 أغسطس/ آب الماضي، وقف لإطلاق النار تنتهكه مليشيا حفتر من آن إلى آخر.
وتوصل وفدان من المجلس الأعلى للدولة الليبي ومجلس النواب بطبرق (شرق)، الموالي لحفتر، خلال مباحثات بالمغرب في 6 أكتوبر الجاري، إلى اتفاق بشأن معايير اختيار شاغلي المناصب السيادية.
وخلال مؤتمر صحفي في الرباط مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، الأربعاء: "نعمل على تفعيل اتفاق المناصب السيادية، وكيفية الذهاب إلى الانتخابات (الرئاسية والبرلمانية)، وبدأنا نسير مع الأشقاء المغاربة في الإطار الصحيح، لإنهاء المرحلة الانتقالية".
وكان رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج، أعرب في 16 سبتمبر/ أيلول الماضي، عن "رغبته الصادقة" في تسليم مهامه إلى السلطة التنفيذية القادمة، في موعد أقصاه نهاية أكتوبر الجاري، على أن تكون لجنة الحوار قد استكملت أعمالها.
