06 نوفمبر 2021•تحديث: 06 نوفمبر 2021
تونس/ عائشة يحياوي/ الأناضول
قال البنك المركزي التونسي، السبت، إن بلاده استأنفت مناقشاتها الفنية مع صندوق النقد الدولي، بعد أن توقفت في الأشهر الأخيرة بسبب عدم الاستقرار السياسي.
وذكر بيان للبنك اطلعت عليه مراسلة الأناضول، أن "السلطات الاقتصادية والمالية التونسية ممثلة بمحافظ البنك المركزي مروان العباسي، ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، ووزيرة المالية سهام نمصية اجتمعوا الخميس، عن بُعد مع وفد من صندوق النقد الدولي برئاسة جهاد أزعور مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى".
وشارك في هذا الاجتماع، وفق البيان، كريس جيريغات رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في تونس وجيروم فاشير الممثل المقيم للصندوق في تونس وحسين حسيني مدير تونس لدى صندوق النقد الدولي.
وأشار البيان، إلى أن "هذا الاجتماع يأتي في إطار استمرار المناقشات الفنية بين ممثلي صندوق النقد الدولي والسلطات التونسية".
وتسعى تونس إلى التوصل لبرنامج جديد مع صندوق النقد، حيث بدأت محادثات منتصف مايو/ أيار الماضي، بهدف الحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار، لكن المحادثات توقفت بسبب عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تعيشه البلاد.
وتناول الاجتماع، بحسب البيان، "التطورات الاقتصادية والنقدية في تونس، وتم التركيز على الإصلاحات الاقتصادية التي تتوخاها السلطات التونسية والتي يمكن أن تحظى بدعم الشركاء الدوليين وعلى وجه الخصوص صندوق النقد الدولي".
وأضاف البيان، أن الجانبين "اتفقا على أهمية التوجهات الاستراتيجية التي تتبناها الحكومة التونسية والتي سيتم ترجمتها جزئيًا على مستوى قانون المالية لعام 2022، والقادرة على إعطاء إشارة قوية لكل من المانحين والمستثمرين التونسيين والأجانب".
وأجمع الجانبان على "أهمية إشراك جميع الأطراف الوطنية (التونسية) في تنفيذ هذه الإصلاحات".
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ رئيس البلاد قيس سعيّد سلسلة قرارات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي وتشكيل حكومة جديدة برئاسة نجلاء بودن.
