تونس ترحب بقرار مجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

تونس / عادل الثابتي / الأناضول

رحبت تونس بقرار مجلس الأمن الذي يقضي بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ودعت إلى احترامه وتنفيذه فورا دون شروط.

جاء ذلك في بيان للخارجية التونسية، مساء الاثنين، نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وقالت الوزارة إن "تونس ترحّب بمطالبة مجلس الأمن ضمن قراره 2728 (2024) بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة".

ودعت إلى "ضرورة احترام هذا القرار وتنفيذه الفوري وغير المشروط واتخاذ كافة الإجراءات لضمان تسريع نسق ونطاق دخول المساعدات الإنسانية لفائدة الشعب الفلسطيني دون عوائق، وتوفير الحماية الدولية له، ووضع حدّ للحصار الجائر المفروض عليه".

وشدّدت الخارجية على أن "الواجب والمسؤولية القانونيّة والأخلاقيّة يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته من أجل وضع حد لحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني حتى يستردّ حقوقه كاملة ويقيم دولته المستقلة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف".

وأمس الاثنين، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار الذي صوتت 14 دولة لصالحه، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

وسبق أن استخدمت الولايات المتحدة سلطة "النقض" 3 مرات، لمنع صدور قرارات من مجلس الأمن تطالب بوقف إطلاق النار، وحاولت مؤخرا تمرير قرار لا يتضمن دعوة مباشرة لوقف لإطلاق النار، أجهضته روسيا والصين بـ"الفيتو".

ودعا القرار الذي قدمه 10 أعضاء منتخبين في المجلس، إلى وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار.

وطالب أيضا بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، فضلا عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية.

وينص النص الرسمي للقرار على أنه "يتعين على الأطراف الامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الرهائن".

وقوبل القرار الأممي بترحيب عربي ودولي، ومطالبات بتنفيذه الفوري، لكن إسرائيل تحدته منذ اللحظة الأولى، وقالت على لسان وزير خارجيتها يسرائيل كاتس، الاثنين، إنها لن توقف إطلاق النار بقطاع غزة وستواصل القتال حتى إعادة جميع المحتجزين وتدمير حركة حماس.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، ما أدى إلى مثول إسرائيل للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".