تونس/ عادل الثابتي / الأناضول

أظهرت بيانات تونسية، الاثنين، تراجع معدل التضخم السنوي في البلاد إلى مستوى 5.3 بالمئة خلال العام 2025، مقارنة بـ 7 بالمئة في العام 2024.

وقال المعهد الوطني للإحصاء (حكومي)، في بيان، إن نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي لشهر ديسمبر/ كانون الأول 2025 شهدت استقرارا عند مستوى 4.9 بالمئة، وهي نفس النسبة المسجلة في الشهر السابق له.

وأرجع المعهد هذا الاستقرار إلى تباين حركة الأسعار، وارتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية بنسبة 6.1 بالمئة في ديسمبر (مقابل 5.8 بالمئة في نوفمبر/ تشرين الثاني)، بينما تراجع نسق ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والفنادق إلى 6 بالمئة (مقابل 6.2 بالمئة في الشهر السابق).

وأشار إلى أن نسبة التضخم لعام 2025 بلغت 5.3 بالمئة بعد أن كانت في مستوى 7 بالمئة عام 2024.

وفي سياق متصل، قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، الثلاثاء، خفض نسبة الفائدة المديرية بـ 50 نقطة أساس، لتصبح 7 بالمئة، اعتبارا من 7 يناير/ كانون الثاني 2026.

وأكد المجلس التزامه بمتابعة تطور التضخم والمخاطر التي قد تهدد الاستقرار الاقتصادي، واستعداده لتعديل السياسة النقدية عند الضرورة.

وعلى صعيد المؤشرات الكلية، كشف البنك المركزي أن نسبة النمو الاقتصادي بلغت 2.4 بالمئة خلال الربع الثالث من 2025، متراجعة من 3.2 بالمئة في الربع السابق.

وأوضح أن نسبة النمو (دون احتساب القطاع الفلاحي) لم تتجاوز 1.5 بالمئة، مقارنة بـ 2.6 بالمئة في الربع السابق، عازيا ذلك إلى "تراجع أداء قطاعات حيوية مثل الطاقة وصناعات النسيج والملابس والجلود".

كما أشار البيان إلى تفاقم العجز التجاري ليصل إلى 20.1 مليار دينار (6.6 مليارات دولار) خلال الأشهر الـ 11 الأولى من 2025، مقارنة بـ 16.7 مليار دينار (5.5 مليارات دولار) خلال الفترة نفسها من 2024، بسبب ارتفاع فاتورة الواردات.