تونس / يامنة سالمي / الأناضول

أعلنت تونس، السبت، دعمها المبادرة الداعية إلى عقد مؤتمر دولي للانخراط في عملية سلام حقيقية بفلسطين المحتلة، على أساس القانون الدولي والقرارات الأممية.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية، بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الموافق 29 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام.

وفي 25 سبتمبر/ أيلول 2020، طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الدعوة إلى مؤتمر دولي للسلام مطلع 2021، لإنجاز "حل الدولتين"، وإنهاء الاحتلال، وتحقيق استقلال الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية، لكن المؤتمر لم يعقد حتى اليوم.

وأكدت الخارجية "دعمها الثابت للقضية الفلسطينية العادلة ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني في دفاعه عن حقوقه المشروعة التي لا تسقط بالتقادم، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على أراضيه على حدود سنة 1967 وعاصمتها القدس الشريف".

ودعت تونس، المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته كاملة في حمل القوة القائمة بالاحتلال على احترام القرارات الأممية والشرعية الدولية بما يُنهي الاحتلال الذي لازالت ترزح تحته فلسطين الشقيقة".

وشددت على "رفضها القاطع لسياسة الاستيطان بكافة أشكاله سواء عبر بناء وحدات جديدة أو توسعتها أو مصادرة الأراضي أو هدم البيوت في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في خرق واضح للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني".

وطالبت المجتمع الدولي بـ "التدخل العاجل لحمل سلطات الاحتلال على الالتزام بإيقاف سياسة الاستيطان وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة وآخرها قرار مجلس الأمن 2334 لسنة 2016، بما من شأنه أن يمنع إحداث تغيير على أرض الواقع ويدعم جهود إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط".

وأكدت "ضرورة التسريع في إطلاق مفاوضات جادة وذات مصداقية وفق جدول زمني محدد من أجل إرساء سلام عادل وشامل ودائم، سلام يُعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة ويمكّنه من الحرية والكرامة في ظل دولته المستقلة وذات السيادة الكاملة".

وأعلنت تونس دعمها "المبادرة الداعية إلى عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات بمشاركة كافة الأطراف المعنية للانخراط في عملية سلام حقيقية على أساس القانون الدولي والقرارات الأممية والمرجعيات ذات الصلة ومبادرة السلام العربية".

ومنذ أبريل/ نيسان 2014، تجمدت عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل، جراء رفض الأخيرة وقف الاستيطان في الأراضي المحتلة، والقبول بحدود 1967 أساسا للتفاوض على إقامة دولة فلسطينية.