15 يناير 2022•تحديث: 16 يناير 2022
تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول
انطلقت في تونس، السبت، رسميا "الاستشارة الشعبية الإلكترونية" التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد قبل أشهر، الهادفة إلى "إشراك المواطن في عملية التحول الديمقراطي بالبلاد"، وسط دعوات قوى المعارضة لمقاطعتها.
وهذه الاستشارة، إجراء دعا إليه الرئيس سعيّد في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدأ تجريبيا، مطلع يناير/كانون الثاني الجاري، لجمع آراء المواطنين عبر "منصة إلكترونية" حول مواضيع مختلفة كالشأن السّياسي والاجتماعي والاقتصادي.
وبحسب مراسلة الأناضول، دُشن الموقع الإلكتروني الرسمي للاستشارة بشكل رسمي السبت، موضحة أنه يضم مجموعة من الأسئلة حول مواضيع الاستشارة.
ووفق بيان نشره الموقع الإلكتروني للاستشارة فور تدشينها، تهدف هذه المنصة إلى "إتاحة الفرصة لجميع التونسيين، للتعبير عن آرائهم وتطلعاتهم بكل حرية وشفافية لتدعم التحول الديمقراطي بتونس، وذلك وفق آلية غير تقليدية، في نهج تشاركي يتيح المفهوم المشترك لمستقبل البلاد".
وأضاف البيان: "تمكن المنصة من اقتراح أفكار لتطوير رؤى ومقاربات جديدة تهتم بإدارة الشؤون العامة للجمهورية في جوانبها المختلفة، كما تهدف إلى جعل المواطن فاعلاً حقيقياً في عملية تطوير مفاهيم جديدة للخيارات الأساسية المرتبطة بالنظام السياسي والانتخابي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي بالبلاد".
وفي أكتوبر الماضي، أعلن سعيد أنه سيتم إطلاق "استشارات شعبية" منتصف يناير 2022، على أن تنتهي في 20 مارس/ آذار المقبل (ذكرى يوم الاستقلال)، وستتولى لجنة، يتم تحديد أعضائها وتنظيم اختصاصاتها لاحقا، التأليف بين مختلف الآراء والأفكار، قبل يونيو/ حزيران المقبل.
وتأتي الانطلاقة الرسمية للاستشارة، وسط دعوات من القوى السياسية الرافضة لإجراءات سعيد لمقاطعتها.
وفي 2 يناير الجاري، وصف الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، هذه الاستشارة بـ"عملية تحايل جديدة"، معتبرا أن "الهدف منها ليس استشارة التونسيين حول دستور جديد بل الحصول على بياناتهم الشخصية"، ودعا التونسيين إلى تجاهلها.
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، جراء إجراءات استثنائية للرئيس سعيد منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
