تونس.. تدابير قضائية بحق المرشح الرئاسي عبد اللطيف المكي

تونس / عادل الثابتي / الأناضول

أكد مصدر حقوقي، الجمعة، أن عميد قضاة التحقيق بمحكمة تونس الابتدائية قرر منع السفر وتحديد مقر إقامة أمين عام حزب "العمل والانجاز" والمرشح الرئاسي عبد اللطيف المكي كما تم منع ظهوره الإعلامي.

وقالت عضو هيئة الدفاع المحامية منية بوعلي للأناضول: "إن قاضي التحقيق استجاب لمطلب هيئة الدفاع بتأخير النظر في القضية التي يحال عليها المكي إلا أنه اتخذ جملة من التدابير التحفظية.

وأضافت بوعلي أنه "من التدابير التحفظية حجر السفر وتحديد مجال الحركة في دائرة معتمدية الوردية (قرب العاصمة)".

وتابع أن "عميد قضاء التحقيق قرر أيضا منع المكي من الظهور الإعلامي حتى في وسائل التواصل الاجتماعي".

والثلاثاء 2 يوليو/ تموز الجاري، أعلن حزب "العمل والإنجاز" التونسي ، أن أمينه العام عبد اللطيف المكي تلقى استدعاءً من النيابة العامة للحضور أمام قاضي تحقيق بشأن وفاة برلماني سابق عام 2014.

وقبل أسبوع من ذلك كان الحزب أعلن اعتزامه ترشيح المكي وهو زير الصحة أسبق لانتخابات الرئاسة المنتظرة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، والمتوقع أن يخوضها الرئيس الحالي قيس سعيد.

وقال الحزب في بيان الثلاثاء: "في ظرف خمسة أيام فقط من هذا الإعلان الأولي عن الترشيح، تلقى عبد اللطيف المكي استدعاءً للحضور أمام قاضي التحقيق (نيابة عامة) يوم الجمعة 12 يوليو الجاري في ما يعرف بقضية وفاة الجيلاني الدبوسي".

وأضاف أن المكي، "بضمير مرتاح وبراءة واثقة، سيمثل أمام القضاء".

والدّبوسي رجل أعمال وبرلماني في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وتوفّي في 7 مايو/ أيار 2014 بعد ساعات من خروجه من السجن الذي قبع فيه منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2011؛ بتهم فساد واختلاس ومحسوبية.

وفي 2019، تقدمت أسرته بشكوى ضد السلطات التونسية لدى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بخصوص ظروف وفاته بعد إيقافه تحفظيا لمدة 31 شهر دون محاكمة.

واتهمت الأسرة السلطات التونسية بارتكاب "الانتهاكات الجسيمة للميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، والإهمال وسوء المعاملة، وتجاوز آجال الاحتفاظ القانونية".

وفي 21 يونيو/حزيران الماضي، قرر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة سجن القيادي بحركة النهضة وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري في ملف وفاة الدبوسي.