31 أغسطس 2021•تحديث: 31 أغسطس 2021
تونس / الأناضول
حددت وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، تسعيرة مجموعة من السلع الرئيسة المباعة في السوق المحلية، ضمن جهود كثفتها مؤخرا لمحاربة احتكار السلع، والتحكم في الأسعار من جانب التجار.
يأتي ذلك، بعد يومين من تصريحات للرئيس التونسي قيس سعيد، قال فيها إنه سيتعامل بحزم ضد محتكري السلع والخدمات بمختلف القطاعات في السوق المحلية، مؤكدا أنهم "سيدفعون الثمن غاليا".
وجاء في بيان صادر عن الوزارة، الثلاثاء، أنها وضعت سقوفا سعرية لسلع رئيسة مثل البطاطا ومنتجات الدواجن، بما في ذلك انتظام تأمين الأسواق بالمادتين بالكميات الكافية.
وذكرت أن موردي السلع الرئيسة في السوق المحلية، مطالبون بتأمين احتياجات السوق عبر المؤسسات والجهات الرسمية، وأشار شهادات وأوراق رسمية عند نقل السلع للأسواق الاستهلاكية.
كذلك، حددت الوزارة هوامش الربح على مشتقات لحوم الدواجن بـ 15 بالمئة، "ويتعين على مختلف الموردين تأمين انتظام تزويد السوق بالكميات الكافية من هذه المنتوجات.
وقال سعيد في تصريحات، الأحد: "المحتكرون يسعون للتحكم في السوق وفي سياسات الدولة، ولا مجال للتسامح معهم، وأنهم سيدفعون الثمن غاليا.. هؤلاء مجرمون ينكلون بالشعب التونسي ويدفعون المال لمن يغض الطرف عنهم".
وكثفت تونس عملياتها الرقابية إلى جانب تصريحات سابقة من الرئيس نفسه، بشأن محتكري السلع والخدمات، في أعقاب اتخاذه قرارات في 25 يوليو/تموز الماضي، شملت إقالة رئيس الحكومة وتعليق عمل البرلمان.
