02 أكتوبر 2021•تحديث: 03 أكتوبر 2021
تونس / آمنة اليفرني / الأناضول
قال حراك "مواطنون ضد الانقلاب" في تونس، إن وزارة الداخلية قامت بـ"ممارسة ضغوط" لمنع اجتماع له، داعيا إلى التظاهر ردا على ذلك.
فيما لم يصدر عن وزارة الداخلية تعقيب بالخصوص حتى الساعة 20:20 ت.غ.
وقال الحراك، في بيان عبر صفحته على فيسبوك، إن "وزارة الداخلية التونسية ممثلة في رئيس مركز الحرس الوطني ببومهل (إحدى مدن الضاحية الجنوبية للعاصمة) قامت بممارسة ضغوطات على صاحب إحدى الفضاءات التي كان من المقرر عقد اجتماع سياسي فيها في إطار فعاليات حراك مواطنون ضد الانقلاب".
واعتبر الحراك ذلك "اعتداءً على الحريات التي ضمنها دستور الثورة" (2011).
وكردّ فعل على ذلك، قال الحراك إنه دعا إلى مظاهرة حاشدة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، في 10 أكتوبر/تشرين الأول القادم.
وأعلن سعيّد، منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، "إجراءات استثنائية"، شملت إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد اختصاصات البرلمان، وأن يترأس النيابة العامة، والسلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
وبينما عارضت غالبية القوى السياسية إجراءات سعيد وعدتها "انقلابا" على الدستور، أيدتها أحزاب أخرى ورأتها ضرورية لـ"تفكيك مثلث الدمار الذي كان السبب الرئيسي في تخريب الثورة المتمثل في الفساد والإرهاب والتهريب".
وتأسس حراك "مواطنون ضد الانقلاب"، المشكل من نشطاء وحقوقيين ومواطنين، تزامنا مع إعلان سعيد تلك الإجراءات "الاستثنائية"؛ كتحرك رافض لها.
وفي حديث مع الأناضول، اعتبر الناشط في الحراك الحبيب بوعجيلة، أن "عدم منح ترخيص للاجتماع الذي كان مقررا الأحد، يعد تضييقا على معارضي الانقلاب"، وفق وصفه.
وأضاف أن "مثل هذه الأساليب تعيدنا لذكرى ممارسات نظام الاستبداد" (ما قبل ثورة 2011).
ووجه سعيد، في مناسبات عديدة، تطمينات إلى الداخل والخارج أكد فيها أنه "لا ينوي إرساء نظام دكتاتوري في تونس" أو "المس من الحقوق والحريات"، إنما يهدف إلى "إصلاح الأوضاع بعد أن تأكد من وجود خطر داهم يهدد الدولة التونسية".
