تونس.. تجدد احتجاجات "الكامور" المطالبة بالتشغيل

تونس/ الأناضول

تجددت، الثلاثاء، الاحتجاجات المطالبة بالتشغيل في مدينة تطاوين مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته جنوب شرقي تونس.

وشارك العشرات في مسيرة دعت إليها "تنسيقية اعتصام الكامور"، وجابت مختلف شوارع تطاوين، قبل أن تتوجه للاعتصام أمام مقر المحافظة (مقر الحكم المحلي)، وفق شهود عيان.

وأضاف الشهود، لمراسل الأناضول، أن قوات الأمن أطلقت القنابل المسيلة للدموع على المحتجين قرب مقر المحافظة لتفريقهم.

وقال حمزة شرفان، أحد المحتجين للأناضول عبر الهاتف "توجهنا للاعتصام أمام مقر محافظة تطاوين للمطالبة بكامل بنود اتفاق الكامور، ومنعتنا قوات الأمن وأطلقت القنابل المسيلة للدموع".

وأضاف: "يوجد الآن (حتى الساعة 14:00 ت.غ) كر وفر بين المحتجين وقوات الأمن في محيط محافظة تطاوين".

ورفع المحتجون لافتات عليها عبارات من قبيل: "يجب إقالة الوالي" و"نريد تطبيق كامل اتفاق الكامور" .

وتتجدد الاحتجاجات في محافظة تطاوين على فترات متقاربة، للضغط على الحكومة من أجل تطبيق اتفاق "الكامور" المبرم بين الطرفين.

وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أبرمت الحكومة اتفاقا نهائيا مع معتصمي منطقة الكامور البترولية، في تطاوين بعد احتجاجات مطالبة بالتشغيل.

وينص الاتفاق على تشغيل 250 من شباب المنطقة بالشركات النفطية العاملة بها، وتمويل صندوق استثمار بميزانية قدرها 80 مليون دينار (30 مليون دولار)، وتمويل عدد من المشاريع لفائدة شباب "الكامور".

ووفق أرقام رسمية، تساهم حقول تطاوين بـ40 في المئة من إنتاج تونس من النفط، و20 في المئة من إنتاج الغاز.

وفي تصريحات صحفية منتصف فبراير/شباط الماضي، قال رئيس الحكومة هشام المشيشي، إن حكومته "ملتزمة بوعودها فيما يخص اتفاق الكامور".

وتعاني تونس من صعوبات اقتصادية زادت سوءا مع تداعيات جائحة "كورونا".

وتشهد البلاد، منذ فترة، احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية وزيادة نسبة البطالة في البلد البالغ عدد سكانه نحو 11.8 مليون نسمة.

وأفاد المعهد الوطني للإحصاء (حكومي)، في أغسطس/آب 2020، بأن عدد العاطلين عن العمل في البلد البالغ عدد سكانه نحو 11.8 مليون نسمة بلغ 746 ألفا و400، بارتفاع 19.63 بالمئة عن نهاية 2019.