13 مارس 2021•تحديث: 13 مارس 2021
تونس/يسرى ونّاس/الأناضول
أكدت تونس، الجمعة، "التزامها وتمسّكها" بالمعاهدات والمواثيق الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان وأحكام القانون الدولي الإنساني.
جاء ذلك على لسان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، خلال لقاء عقده مع مديرة مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس، حنان حمدان، بحسب بيان لوزارة الخارجية اطلعت عليه الأناضول.
وقال الوزير إن تونس "حريصة على توفير الظروف الملائمة لاستقبال الوافدين من اللاجئين ضمن الإمكانيات المتاحة".
وأعرب الجرندي، عن "ارتياحه لمستوى التعاون القائم بين بلاده والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وما تبذله الأخيرة من جهود بشأن اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس".
وعبّر عن شكره للمفوضية "لمبادرتها بمشروع تهيئة معبر رأس جدير (مع ليبيا) البالغ تكلفته 700 ألف دولار ويندرج في إطار رصد أموال كانت مخصصة لتنفيذ خطة طوارئ تونسية أممية تم اعتمادها عام 2020 تحسبا لمجابهة أي تدفق جماعي من اللاجئين والمهاجرين".
وبحسب البيان، فإن "أعمال المشروع الذي يمتد على مساحة تقارب الهكتار (10 آلاف متر مربع) ستنطلق في الأسابيع القليلة القادمة".
ونقل بيان الوزارة عن حمدان "تقديرها لجهود تونس في استقبال اللاجئين من ليبيا عام 2011".
واستقبل مخيم "الشوشة" على الحدود مع ليبيا عند فتحه في فبراير/ شباط 2011 عشرات آلاف الفارين من أعمال العنف إثر قيام الثورة الليبية، وعلق به اللاجئون الذين لم يستطعوا العودة لبلادهم بسبب الحروب والنزاعات القائمة فيها،.
كما أشادت حمدان، "بالتزام تونس بالقضايا الإنسانية وتمسكها باحترام البعد الإنساني في معالجة القضايا الدولية وفي سياق مجابهة النزاعات".
وأكدت "حرص المنظمة على إرساء تعاون وثيق مع الهياكل الأممية الأخرى تجاه اللاجئين وتقديم الخدمات الأساسية لهم كالتعليم والرعاية الصحية".
