Maroua Sahli
05 مارس 2025•تحديث: 05 مارس 2025
تونس/ مروى الساحلي/ الأناضول
قررت محكمة تونسية، مساء الثلاثاء، تأجيل محاكمة المتهين في قضية "التآمر على أمن الدولة" إلى 11 أبريل/ نيسان المقبل، ورفض الإفراج عنهم.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن مصدر قضائي لم تسمه إن "الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت، الثلاثاء، تأخير قضية التآمر على أمن الدولة إلى جلسة 11 أبريل المقبل، ورفض مطالب الإفراج".
وأضاف المصدر أن "الدائرة نظرت اليوم في القضية، وتمّ إجراء المحاكمة عن بُعد (بالنسبة للمتهمين السجناء)، كما حضر المتهمون المحالون بحالة سراح رفقة محاميهم".
والثلاثاء، شهدت المحكمة جلسة محاكمة نحو 40 سياسيا في قضية "التآمر على أمن الدولة"، وسط احتجاجات عائلات المتهمين ونشطاء المجتمع المدني.
وتعود القضية إلى فبراير/ شباط 2023، عندما تم إيقاف عدد من السياسيين والمحامين والناشطين في المجتمع المدني.
ومن أبرز السجناء المتهمين في القضية: عضو جبهة الخلاص الوطني المعارضة جوهر بن مبارك، وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، والوزير السابق غازي الشوّاشي، والقيادي السابق بحزب التكتل خيّام التركي، ورئيس الديوان الرئاسي السابق رضا بلحاج.
ويتهم الرئيس التونسي قيس سعيد سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، بينما تقول المعارضة إنه يستخدم القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
وفي 25 يوليو/ تموز 2021 بدأ سعيد إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى سياسية تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
أما سعيد، الذي فاز في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بفترة رئاسية ثانية تستمر 5 سنوات، فيقول إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق.
