06 يوليو 2022•تحديث: 06 يوليو 2022
تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول
أعلنت جمعية القضاة التونسيين (مستقلة)، الأربعاء، انضمام قاضيين إلى ثلاثة آخرين مضربين عن الطعام منذ أسبوعيين، رفضا لأمر رئاسي أصدره رئيس البلاد قيس سعيد بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم.
وانتقدت الجمعية، في بيان، "تواصل انغلاق آفاق الحوار مع السلطة التنفيذية رغم المطالب المتكررة" بشأن إقالة القضاة الـ57.
وتابعت أنه إزاء هذا الوضع فإن "قاضيين آخرين (لم تذكر اسميهما) من بين القضاة المستهدفين بقرارات الإعفاء قد انضما، الثلاثاء، لإضراب الجوع مساندة لزملائهم المضربين عن الطعام منذ 22 جوان (يونيو/ حزيران) 2022".
وجددت الجمعية الإعراب عن "تضامنها الكامل مع القضاة المضربين".
ودعت بقية القضاة إلى "مساندتهم ومرافقتهم في هذه الظروف الصعبة التي اختاروا أن يضعوا فيها أجسادهم ومصائرهم على المحك للدفاع على شرف وكرامة القضاء واستقلاليته ضد هيمنة السلطة التنفيذية."
والأحد، أعلنت جمعيات القضاة تعليقا مؤقتا لإضراب عن العمل ينفذه القضاة، ودعت السلطة التنفيذية إلى "فتح باب التفاوض من أجل حل للأزمة".
وأصدر سعيد، مطلع يونيو/حزيران الماضي، أمرا رئاسيا بإعفاء 57 قاضيا لتهم بينها "تعطيل تحقيقات" بملفات إرهاب وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي"، وهو ما ينفي القضاة صحته.
وفي السادس من ذلك الشهر، بدأ معظم القضاة إضرابا مفتوحا عن العمل تشرف عليه "تنسيقية الهياكل القضائية" وهي تضم جمعيات ونقابات للقضاة.
وأعلنت التنسيقية، الأربعاء، تدهور الوضع الصحي للقضاة حمادي الرحماني ورمزي بحرية ومحمد الطاهر الكنزاري، جراء إضرابهم المتواصل عن الطعام.
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية حول مطالب جمعيات القضاة، إلا أنها عادة ما تقول إنها ملتزمة باستقلالية القضاء.
وتعاني تونس منذ 25 يوليو/ تموز 2021 أزمة سياسية حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء وإجراء استفتاء على مشروع دستور جديد في 25 يوليو الجاري وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول القادم.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، وشدد على "عدم المساس بالحقوق والحريات".
