19 يناير 2022•تحديث: 19 يناير 2022
تونس/ يسرى ونّاس/ الأناضول
أعلنت المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، الأربعاء، فتح تحقيق في وفاة شخص قالت إنه عُثر عليه وسط العاصمة الجمعة في "حالة إغماء" ودون "آية آثار عنف ظاهرة"، على أن تعُرض جثته على الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" (شعبية) وفاة "رضا بوزيان" صباح الأربعاء، وقالت إنه أحد المشاركين في مظاهرات الجمعة 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، في أحد مشافي العاصمة، "بعد تعرضه لإصابات خطيرة جرّاء العنف المفرط الذي مورس على المتظاهرين".
وأضافت المحكمة، في بيان، أنه "بعد المعاينة المجراة من طرف ممثل النيابة العمومية، تبيّن أن المتوفّي لم يكن يحمل أية آثار عنف ظاهرة، وقد تم فتح تحقيق في الغرض، على أن يتم عرض جثة الهالك على قسم الطب الشرعي"، وفق وكالة الأنباء الرسمية.
وتابعت أن "التحريات الأولية بيّنت أن إحدى سيارات الدفاع المدني، نقلت بتاريخ 14 يناير الجاري، شخصا عُثر عليه بحالة إغماء قرب قصر المؤتمرات (وسط العاصمة) إلى مستشفى الحبيب ثامر".
وقالت حركة "النهضة"، في بيان الأربعاء : "ندين جريمة القتل الشنعاء على إثر وفاة رضا بوزيان متأثرا بإصابته (الجمعة) بعد تعرضه للعنف الشديد من طرف أفراد الأمن أثناء مشاركته في تظاهرة الاحتفال بعيد الثورة".
والجمعة، قالت وزارة الداخلية، عبر بيان، إن قوات الأمن "تحلت بأقصى درجات ضبط النفس وتدرجت باستعمال المياه لتفريق المتظاهرين الذين تعمدوا اقتحام الحواجز ومهاجمة عناصر الأمن".
وأضافت أن تفريق المتظاهرين جاء "لخرقهم قرارا حكوميا بمنع كافّة التّظاهرات بالفضاءات المفتوحة والمغلقة خلال هذه الفترة للوقاية من تسارع انتشار فيروس كورونا".
واحتجاجات الجمعة جاءت استجابة لدعوات من "مواطنون ضد الانقلاب" وأحزاب "النهضة" (53 مقعدا من أصل 217 بالبرلمان المجمدة اختصاصاته) و"التيار الديمقراطي" (22 ) و"التكتل" و"الجمهوري" و"العمال" (بلا نواب)، رفضا لإجراءات استثنائية اتخذها رئيس البلاد، قيس سعيد، وتزامنا مع ذكرى ثورة 2011.
وتعاني تونس أزمة سياسية حادة، منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
ومقابل القوى الرافضة لإجراءات سعيد، والتي تعتبرها "انقلابا على الدستور"، تؤيد قوى تونسية أخرى هذه الإجراءات، وتعتبرها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي.
