17 يناير 2022•تحديث: 17 يناير 2022
تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول
دعت حركة "النهضة" التونسية، الإثنين، وزارة الداخلية إلى توضيحات عن "محاولة الزج" بنائب رئيس الحركة، نور الدين البحيري في "حادثة انتحار أحد الإطارات (العناصر) الأمنية"، معربة عن خشيتها من مخطط لتشويه صورته.
جاء ذلك في بيان لحركة النهضة، الإثنين، اطلع عليه مراسل الأناضول.
وجددت النهضة مطالبتها "بإطلاق سراح البحيري فورا من مكان احتجازه دون إذن قضائي، ومحاسبة القائمين على تشويه صورته والتحريض ضده".
وفي 3 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلن وزير الداخلية التونسي، أن نور الدين البحيري والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي، وضعا قيد الإقامة الجبرية لتهم تتعلق بـ"شبهة إرهاب" ترتبط باستخراج وثائق سفر وجنسية تونسية لسوري وزوجته بـ"طريقة غير قانونية".
والأحد، نقل البحيري (63 عاما) إلى قسم الإنعاش بأحد مستشفيات مدينة بنزرت (شمال)، إثر تدهور صحته جراء إضرابه عن الطعام، رفضا لاحتجازه منذ 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ورفضت كل من حركة "النهضة" (صاحبة أكبر كتلة برلمانية بـ53 نائبا من أصل 217) وعائلة البحيري وهيئة الدفاع عنه صحة هذا الاتهام، ووصفته بـ"المسيس"، مطالبة بالإفراج الفوري عنه، ومحملةً رئيس البلاد قيس سعيّد ووزير الداخلية، المسؤولية عن حياته.
وقالت حركة النهضة في بيانها الإثنين، إن هناك "محاولة الزج بالبحيري في حادثة انتحار أحد الإطارات الأمنية على خلفية قضية إسناد رخص التاكسي التي هي من مشمولات لجنة إدارية بولاية بن عروس (جنوبي العاصمة وكان البحيري والٍ عليها سابقا)، ولا علاقة للنائب نور الدين البحيري بها".
وفي وقت سابق الإثنين، نقل راديو "شمس اف ام" الخاص، عن مسؤول أمني أن "المرحوم محسن الدبابي (نقيب بالحرس الوطني انتحر الأحد) قد كشف امتلاكه ملفات تثبت تورط والي بن عروس السابق نور الدين البحيري في إسناد رخص تاكسي لإرهابيين، إلى جانب امتلاكه معطيات حول ما يعرف بالجهاز السري"، دون توضيح.
وأضافت النهضة أنها تتابع "باستنكار شديد تواصل حملات التشويه والتحريض ضد الحركة وقيادييها وأنصارها"، مؤكدة "التمسك بحقها في التتبع القضائي ضد كل الضالعين في هذه الاتهامات والأكاذيب ومحرضيهم مهما كانت صفاتهم ومواقعهم".
وقضية البحيري جاءت في ظل أزمة سياسية تعاني منها تونس منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين فرض سعيّد إجراءات "استثنائية" منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس، وبينها "النهضة"، هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي (1987 - 2011).
