05 فبراير 2023•تحديث: 06 فبراير 2023
تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول
أدانت حركة "النهضة" التونسية، الأحد، منع الرئيس السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، من السفر خارج البلاد.
وأفادت النهضة في بيان، بـ"تضامنها الكامل مع الأستاذ نبيل بفون الرئيس الشرعي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات إثر منعه من السفر إلى الخارج لمباشرة مهمة دولية في مرافقة الانتخابات بإحدى الدول (لم تسمها)".
وفي أبريل/نيسان 2022، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مرسوما يقضي باستبدال أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ورئيسها بفون (منتخبون من قبل البرلمان)، بسبعة أعضاء جدد، بعدما كانت مكونة في السابق من تسعة أعضاء.
وأدانت الحركة، "كل الإجراءات التعسفية وغير القانونية التي طالته انتقاما وتشفيا من مواقفه الرافضة لإجراءات 25 جويلية (يوليو/ تموز- إجراءات سعيد) 2021 غير الدستورية".
كما أدانت "بشدة الإجراءات التعسفية للمنع الاعتباطي من الحق في السفر وممارسات التنكيل بكل المخالفين للانقلاب العبثي الذي دمر الحياة السياسية ويجر البلاد إلى هاوية الإفلاس ويرمي بها نحو المجهول".
ومساء السبت، أعلن بفون في مقطع مصور عبر "فيسبوك"، منعه من السفر إلى خارج البلاد، مردفا أن "ما يحدث في تونس عبث ومهزلة".
وأضاف أنه تحصل على "عقد عمل في الخارج مع مؤسسة دولية محترمة في المجال الانتخابي (لم يسمها)"، وكان من المفترض أن يسافر السبت للعاصمة الموريتانية نواكشوط.
وأردف: "تم إعلامي من قبل شرطة الحدود بأنني ممنوع من السفر لأن مهنتي الواردة في جواز السفر (عضو هيئة منتخب) لا تُطابق مهنتي الحالية (عدل منفذ/ وكيل محكمة)، وبالتالي يجب أن أقوم بتغيير جواز السفر".
ولم يصدر عن السلطات التونسية تعليق حول هذه التطورات حتى الساعة 17:10 (ت.غ)، إلا أنها عادة ما تؤكد التزامها بالحريات واستقلالية القضاء.
وتعاني تونس أزمة سياسية منذ بدأ الرئيس سعيد فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو 2021، رفضتها غالبية القوى السياسية والمدية في البلاد.
وشملت أبرز هذه الإجراءات حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو 2022 وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وقال سعيد الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".
