30 أبريل 2022•تحديث: 01 مايو 2022
تونس / يامنة سالمي / الأناضول
حملت حركة "النهضة" التونسية، سلطات البلاد مسؤولية تصاعد وتيرة "التهديد وهتك الأعراض" التي تتعرض لها قيادات سياسية معارضة لإجراءات الرئيس قيس سعيد.
وقالت "النهضة"، في بيان السبت، إن مكتبها التنفيذي "ناقش في اجتماعه (أمس) الجمعة، المستجدات السياسية التي تشهدها البلاد".
وأعربت عن "رفضها المبدئي لخطابات تقسيم التونسيين وتحريض بعضهم ضد بعض ووصمهم بالعمالة والخيانة كرفضها الإمعان في الضغط على القضاء ومحاولات توظيفه لتصفية الخصوم السياسيين بما يهدد السلم الأهلي ويزيد في احتقان الأوضاع الاجتماعية المتأزمة".
وحملت الحركة ما وصفتها بـ"السلطة القائمة مسؤولية تصاعد وتيرة التهديد وهتك الأعراض التي تتعرض لها القيادات السياسية المعارضة للانقلاب".
ولم تحدد الحركة الأطراف التي قامت بـ"التهديد وهتك الأعراض" لكن بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تكيل التهديدات والشتائم لعدد من القيادات السياسية المعارضة.
ودعت إلى "وحدة الصف وإيقاف هذا الانحدار في الخطاب وإعلاء قيمة الوحدة الوطنية وفض الخلافات بأساليب مدنية متحضرة".
ونبهت إلى "مخاطر الإصرار على تكريس عزلة البلاد عبر تقويض البناء الدستوري والديمقراطي واضطراب العلاقات الخارجية لتونس بما يضر بمصالحها الحيوية الاقتصادية والتجارية والاجتماعية".
وجددت "دعمها لكل المبادرات الوطنية الساعية للتصدي للانقلاب والعاملة على حماية الحقوق والحريات وبناء الديمقراطية وإيجاد حلول وطنية للأزمة الاقتصادية والمالية".
وحتى الساعة 18:55 (ت.غ) لم تعلق السلطات على بيان حركة النهضة.
ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة إثر إجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها، منها حل البرلمان وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
