19 سبتمبر 2022•تحديث: 19 سبتمبر 2022
تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول
حذرت حركة "النهضة" التونسية، الأحد، من "خطورة استهداف السلطة بالبلاد معارضيها بالتشويه والقضايا الكيدية".
وقالت الحركة في بيان، إن "رئيس الحركة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض، تلقيا استدعاء للحضور بمقر الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب يوم غد الإثنين".
وفي وقت سابق الأحد، أكد رياض الشعيبي المستشار السياسي للغنوشي، وصول استدعاء للأخير ونائبه علي العريض للتحقيق في قضية "التسفير إلى بؤر التوتر والإرهاب" خارج البلاد.
وقال الشعيبي للأناضول، إن "رئيس الحركة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض سيمثلان، الإثنين، أمام فرقة مقاومة الإرهاب في ما يعرف بقضية التسفير".
وبدأت هذه التحقيقات إثر شكاية تقدمت بها النائبة السابقة فاطمة المسدي (حركة نداء تونس) في ديسمبر/ كانون الأول 2021 إلى القضاء العسكري قبل أن يتخلى عنها لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب باعتبار وجود أشخاص مدنيّين من بين المشتكى عليهم.
وأضافت الحركة: "النهضة التي دأبت على احترام القضاء والدفاع عن استقلاليته تنبه إلى خطورة التمشي الذي انتهجته سلطة الانقلاب (يقصد سلطة الرئيس قيس سعيد) ومحاولاتها استهداف المعارضين لها بالتشويه والقضايا الكيدية ومحاولات الضغط على القضاء وتوظيفه".
وأردفت: "ما يجري يندرج في مسعى إلهاء الرأي العام عن قضاياه وهمومه الاقتصادية والاجتماعية وأوضاعه المعيشية المتدهورة".
وأفادت بأن ذلك "لن يثني الحركة عن الدفاع عن الحقوق المشروعة للتونسيين ودعم تحركاتهم القانونية لتحقيقها".
كما ذكرت الحركة، أنها "ستوافي الرأي العام المحلي، مساء غد الإثنين، بمزيد المعطيات حول هذا الموضوع".
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية حول استدعاء الغنوشي ونائبه، حتى الساعة 20:40 ت.غ.
وتعاني تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين فرض الرئيس سعيد إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس، هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي (1987ـ2011).
