17 يونيو 2021•تحديث: 17 يونيو 2021
تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول
عبّرت حركة "النهضة" التونسية، الخميس، عن تمسكها بمصادقة الرئيس قيس سعيّد على قانون المحكمة الدستورية المصادق عليه من مجلس النواب مؤخرا بالأغلبية.
وقالت الحركة (53 نائبا/ 217) في بيان نشرته على حسابها في "فيسبوك"، إن "ختم القوانين من أوجب واجبات رئيس الجمهورية واختصاص حصري له تتعطل دواليب الدولة بتعطيله".
ودعت إلى "توفير كل شروط إرساء المحكمة الدستورية لاستكمال أسس النظام السياسي والبناء الديمقراطي".
وفي 3 أبريل/ نيسان الماضي، رفض سعيّد التصديق على تعديل قانون المحكمة الدستورية ورده إلى البرلمان من أجل قراءة ثانية.
وبرر سعيّد رده للقانون بانتهاء مدة انتخاب أعضاء المحكمة، حيث تنص الفقرة الخامسة من الفصل 148 بالدستور على اختيارهم في أجل أقصاه سنة بعد الانتخابات التشريعية (أجريت في أكتوبر/ تشرين الأول 2019).
وجدد البرلمان إقرار المشروع في 4 مايو/ أيار الماضي بالتعديلات نفسها، والتي تجيز للمجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية اختيار 8 من أعضاء المحكمة دون انتظار استكمال البرلمان لانتخاب 3 أعضاء من أصل 4 ينتخبهم.
والمحكمة الدستورية، هيئة قضائية تم إقرارها بموجب دستور 2014، وتراقب مشاريع تعديل الدستور، والمعاهدات ومشاريع القوانين، والقوانين، والنظام الداخلي للبرلمان، وتبت في استمرار حالات الطوارئ، والنزاعات المتعلقة باختصاصي الرئاسة والحكومة.
وفي سياق آخر، دعت حركة النهضة النيابة العامة، إلى "فتح تحقيق في ما صرح به سعيّد حول التخطيط لاغتياله واطلاع الرأي العام على نتائجه في أسرع وقت".
والخميس، أعلنت وزارة العدل التونسية فتح تحقيق في محاولة اغتيال سعيّد، وذلك بعد يومين من تلميحه خلال اجتماع برؤساء الحكومات السابقة في بلاده بأنه مستهدف بالاغتيال.
وقال سعيّد في حينه: "لا يجب أن يكون الحوار للبحث عن صفقات مع الداخل أو الخارج.. من يريد الحوار لا يذهب للخارج سرا للبحث عن إزالة رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال حتى بالاغتيال".
ولم يسم الرئيس التونسي أشخاصا أو جهات، غير أن التصريح أثار لغطا واسعا في ظل حالة الاستقطاب السياسي الذي تشهده البلاد.
