26 مارس 2021•تحديث: 27 مارس 2021
تونس/ يسرى ونّاس/ الأناضول
شدد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، الجمعة، على ضرورة احترام استقلالية القضاء في قضية رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي، المسجون منذ أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
جاء ذلك وفق بيان صدر عن رئاسة الحكومة عقب لقاء جمع المشيشي بوفد من الكتلة البرلمانية لحزب "قلب تونس" (30 مقعدا من أصل 217)، اطلعت عليه الأناضول.
والقروي الذي يرأس حزب "قلب تونس" رجل أعمال أوقفته السلطات في أغسطس/آب 2019، على خلفية بلاغ ضده بتهمة "فساد مالي".
وقال المشيشي، وفق البيان، إنه "يعمل على ضمان هذه الاستقلالية والتصدي لأي محاولة للتدخل في سير الأعمال القضائية أيا كانت مصادرها، تكريسًا لمبادئ دولة القانون".
واعتبر أن "قلب تونس يشترك مع الحكومة في العديد من الرؤى والأطروحات الاقتصادية، ويتابع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تعمل عليه، ما يضفي تناغمًا وتسهيلًا للعمل".
وأضاف المشيشي، أن حكومته "تشترك مع حزب قلب تونس في رؤيا محاربة البيروقراطية الإدارية ومكافحة الفقر وكل ما من شأنه تكبيل الاقتصاد وفرص الاستثمار".
ودعا رئيس الحكومة إلى "التصدي" لما أسماه "الخطاب التحطيمي والتهديمي الذي ضرب كل ما له علاقة بالاستثمار، وكل ما له قدرة على الإنجاز والمبادرة".
وفي 24 فبراير/شباط الماضي، قرر القضاء الإفراج المؤقت عن القروي المسجون منذ 24 ديسمبر 2020 بكفالة مالية قيمتها 10 ملايين دينار (نحو 3.7 ملايين دولار).
وفي 10 مارس/آذار الجاري، ألغت محكمة الاستئناف بالعاصمة تونس قرار الإفراج عن القروي بعد أن قدمت دائرة الاتهام بالقطب القضائي المالي طلبا بنقض قرار الإفراج عنه.
