07 مارس 2019•تحديث: 07 مارس 2019
بنقردان (تونس) / هيثم المحضي / الأناضول
قال وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي، الخميس، إنّ نظام المراقبة الإلكترونية للحدود مع ليبيا حقق نتائج "هامة وغير منتظرة".
جاء ذلك على هامش زيارة إلى مدينة بنقردان (جنوب شرق) الحدودية مع ليبيا لإحياء الذكرى الثالثة من "ملحمة بنقردان"، التي تصدى فيها الأمن والأهالي لتنظيم "داعش" الإرهابي، في مارس / آذار 2016.
ورافق وزير الدفاع، خلال الزيارة، وزيري التجهيز نور الدين السالمي، والتجارة عمر الباهي.
وأضاف الزبيدي، في تصريحات للصحفيين، أنّ "نظام المراقبة الإلكترونية الحدودية للتصدي لأي أعمال إرهابية انطلق في 2018، وانتهى الجزء الأول منه خلال مارس الجاري، في حين سينتهي الجزء الثاني منه بداية 2020".
وفي 7 مارس 2016، هَاجمت جماعات إرهابية مقر ثكنات عسكرية وأمنية ببنقردان، ودخلت في مواجهات مع قوات الأمن والجيش، قُتل خلالها 55 مسلّحا، و12 من قوات الجيش والأمن، و7 مدنيين، كما جرى توقيف 52 شخصا يشتبه بأنهم كانوا ينوون إقامة "إمارة داعشية"، وفقا لمسؤولين رسميين.
وشرعت تونس منذ 2015، في إرساء منظومة مراقبة إلكترونية على الشريط الحدودي الجنوبي، تتكون من منظومتين، الأولى منظومة مراقبة الكترونية قارة تتكون بدورها من جزئين، الأول يمتد من معبر رأس الجدير (بولاية مدنين) إلى معبر ذهيبة (ولاية تطاوين) بقيمة 40 مليون دولار، وستكون جاهزة في نهاية 2018 بتمويل وإنجاز أمريكي، والجزء الثاني يمتد من ذهيبة إلى برج الخضراء (تطاوين) بقيمة 16 مليون يورو، ويتكفل الجانب الألماني بالتمويل، والجانب الأمريكي بالإنجاز.
أما الثانية فهي منظومة مراقبة إلكترونية محمولة بكلفة 7 مليون أورو، عبارة عن هبة ألمانية، وستكون جاهزة بداية من 2018.
وتعيش تونس منذ مايو / أيار 2011، أعمالا إرهابية تصاعدت منذ 2013، راح ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب.
من جانبه، وضع وزير التجارة عمر الباهي، حجر الأساس للمنطقة التجارية الحرة في "الشوشة"، التي تبعد قرابة 11 كلم عن الحدود مع ليبيا.
وقال الباهي، للأناضول، إنّ الهدف من المشروع توفير ألفي فرصة عمل مباشرة، و6 آلاف فرصة عمل غير مباشرة.
وتابع: "نهدف أيضا إلى إدماج السوق غير المنظمة (السوق السوداء) داخل هذه المنطقة التجارية المنظمة التي ستوفر لهم امتيازات هامة".
وأعلنت تونس في 2017، عن إقامة منطقة للتبادل التجاري الحر على الحدود بين مع ليبيا للحد من ظاهرة التهريب.
وأظهرت دراسة أجراها البنك الدّولي مؤخرا حول "عوائق ازدهار مناخ الأعمال في تونس"، أنّ "الاقتصاد الموازي يستقطب 41.5 بالمئة من الناشطين، 87.6 بالمئة منهم رجالا".
