تونس.. المحكمة الإدارية تعيد المنذر الزنايدي إلى السباق الرئاسي

تونس / عادل الثابتي/ الأناضول

قررت المحكمة الإدارية التونسية، الخميس، قبول ترشح المنذر الزنايدي لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في 6 أكتوبر/ تشرين أول المقبل، وإلغاء قرار هيئة الانتخابات برفض ملفه.

وقال متحدث المحكمة الإدارية فيصل بوقرة في تصريح للأناضول: "تم قبول دعوى المترشح المنذر الزنايدي شكلا وأصلا وتم نقض الحكم السابق وإلغاء قرار هيئة الانتخابات وقبول مطلب ترشحه للانتخابات الرئاسية لـ 2024".

وأضاف بوقرّة أن قرار "المحكمة الإدارية غير قابل للطعن".

والمنذر الزنايدي (74 عاما) ولد بالعاصمة، وتعود أصوله إلى مدينة سبيبة بولاية القصرين (غرب). شغل عدة حقائب وزارية في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، منها التجارة والسياحة والصحة.

وكانت المحكمة الإدارية قبلت الثلاثاء، طعن مرشح حزب "العمل والإنجاز" أمينه العام عبد اللطيف المكي، ضد قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات برفض ترشحه.

وقال أحمد النفاتي، نائب أمين عام الحزب، مدير حملة المكي الانتخابية: "قبلت المحكمة الإدارية اليوم طعن مرشحنا عبد اللطيف المكي في قرار هيئة الانتخابات برفض ترشحه".

وأضاف في تصريحات للأناضول: "قبول الطعن يعني عودة مرشحنا عبد اللطيف المكي للسباق الرئاسي".

ومن بين 17 ملف ترشح، أعلنت هيئة الانتخابات قبول ملفات 3 مرشحين هم: الرئيس الحالي قيس سعيد، وأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، ورئيس حركة عازمون عياشي زمال، قبل إعادة الزنايدي والمكي إلى السباق.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة، أنها لن تشارك في الانتخابات بدعوى "غياب شروط التنافس".

بينما تقول السلطات إن الانتخابات تتوفر لها شروط النزاهة والشفافية والتنافس العادل.

وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها إجراءات استثنائية بدأها سعيد في 25 يوليو 2021، وشملت: حلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور (2014) الثورة وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).