05 أغسطس 2022•تحديث: 05 أغسطس 2022
تونس/ علاء حمّودي/ الأناضول
أعلنت المحكمة الإدارية في تونس، صدور حكمين أوليين بخصوص الطعون في نتائج استفتاء 25 يوليو/تموز الماضي، قضيا بعدم قبول طعن منظمة "أنا يقظ"(رقابية)، وقبول طعن حزب "الشعب يريد" شكلا ورفضه أصلا.
جاء ذلك في بيان للمحكمة، نشر الجمعة عبر صفحتها على "فيسبوك".
وقال البيان: "تعلم المحكمة الإدارية أن دائرة قضائية متعهدة بنزاع النتائج الأولية لاستفتاء 25 يوليو/ تموز الماضي، أصدرت اليوم أحكامها بخصوص الطعنين المقدّمين من منظمة أنا يقظ وحزب الشعب".
وأضاف: "بخصوص الطعن المقدم من منظمة (أنا يقظ) قضت المحكمة ابتدائيا بعدم قبول الطعن، وقبول الطعن المقدم من حزب (الشعب يريد) شكلا ورفضه اصلا"، دون تفاصيل أكثر.
وتابع البيان، أنه "طبقا لأحكام الفصل 145 من القانون الانتخابي ستتولى المحكمة الإدارية القيام بالإعلام بالحكمين في غضون ثلاثة أيام من تاريخ التصريح بهما".
وأشار إلى أنه يمكن للأطراف المعنية الطعن في الأحكام المذكورة أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية.
وفي 29 يوليو الماضي، أعلن حزب "آفاق تونس" ومنظمة "أنا يقظ" (رقابية مستقلة)، عزمها تقديم طعونٍ بالاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.
ولم يشر بيان المحكمة الإدارية التونسية إلى أي قرار في خصوص وجود طعنٍ مقدم من حزب "آفاق تونس" الذي أكدّ في بيانٍ، الجمعة الماضي، تمسكه بحقه في تقديم طعون في نتائج الاستفتاء.
وفي 26 يوليو الماضي، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قبول مشروع الدّستور الجديد بعد نيله ثقة المصوّتين في الاستفتاء عليه بنسبة 94.60 بالمئة.
ورفضت عدة قوى سياسية تونسية نتائج الاستفتاء على غرار "جبهة الخلاص الوطني " وحركة النهضة "والحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء (ائتلاف لخمسة أحزاب يسارية) " الدستور الجديد على اعتبار أن "75 بالمائة من الشعب التونسي لم يشاركوا في الاستفتاء عليه".
وفي 28 يوليو الماضي، قال رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، إن مليونين و630 ألفا و94 ناخبا شاركوا في التصويت على مشروع الدستور من أصل 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخب (30.5 بالمئة من المسجلين).
ويمثل الاستفتاء حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ سعيّد فرضها في 25 يوليو 2021، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحلّ مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
