Yemna Selmi
15 يناير 2026•تحديث: 15 يناير 2026
تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول
أعلن المحامي التونسي العياشي الهمامي، مساء الأربعاء، تعليق إضرابه عن الطعام الذي يخوضه منذ 43 يوما من زنزانته بسجن المرناقية في العاصمة تونس، احتجاجا على اعتقاله في قضية "التآمر على أمن الدولة".
وقال الهمامي، في بيان، عبر صفحته الرسمية على منصة فيسبوك: "أعلن إنهاء إضرابي عن الطعام المتواصل منذ 43 يوما وذلك يوم الخميس 15 يناير/ كانون الثاني الجاري".
وأوضح أن "هذا القرار يأتي إيمانًا بأن الإضراب عن الطعام الذي أخوضه منذ يوم إيقافي بتاريخ 2 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ساهم في تسليط الأضواء على المظلمة المسلطة على المساجين السياسيين ووضع قضيّتهم في صدارة الاهتمامات الوطنيّة".
وأضاف الهمامي، أن قراره "جاء أيضا تلبية للنداء الموّجه (له) ممّا يزيد عن ألف من المناضلين والمناضلات، والشخصيات الوطنية، والعائلة، والأصدقاء، والزّملاء الأعزّاء أعضاء هيئة الدفاع".
وأكد أن "لديه قناعة بأن النضال سيتواصل رغم كل العراقيل والمعوقات داخل السجون وخارجها وبضرورة مواصلة تنزيل شعار تحويل الزنزانة إلى ساحة نضال ومن ذلك خوض إضرابات جوع دورية في المستقبل".
وفي 2 ديسمبر الماضي، أوقفت السلطات الهمامي، تنفيذا للحكم الصادر بحقه في قضية "التآمر" والقاضي بسجنه لمدة 5 سنوات، ويخوض منذ توقيفه إضرابا مفتوحا عن الطعام للمطالبة بحقه في محاكمة عادلة.
وبحسب محاميه، فإن الهمامي، دعا إلى إضراب جماعي أيام 22 و23 و24 ديسمبر الماضي.
وسبق أن شغل الهمامي، منصبي وزير حقوق الإنسان ورئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية (منظمة غير حكومية).
وقضية "التآمر" تعود إلى فبراير/ شباط 2023، حين أُوقف سياسيون معارضون ومحامون وناشطون في المجتمع المدني، ووجهت إليهم تهم بينها "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية"، و"التحريض على الفوضى أو العصيان".
وفي 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أصدرت محكمة الاستئناف بتونس أحكامها في القضية بالسجن تراوحت بين 5 و45 سنة بحق المتهمين.
ومن بين المدانين: رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة أحمد نجيب الشابي، والقيادي بحركة "النهضة" نور الدين البحيري، ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي.
وتؤكد السلطات أن المتهمين "حوكموا بتهم جنائية، وأن القضاء مستقل ولا تتدخل في شؤونه"، في حين ترى قوى معارضة أن القضية ذات "طابع سياسي" وتُستخدم لتصفية الخصوم السياسيين.
