18 سبتمبر 2021•تحديث: 18 سبتمبر 2021
تونس/ علاء حمّودي/ الأناضول
شارك مئات التونسيين، السبت، في وقفة احتجاجية وسط العاصمة تونس، رفضا "للفساد" وللمطالبة بإنهاء إجراءات رئيس البلاد قيس سعيد، "الاستثنائية".
وأفاد مراسل الأناضول، بأن مئات النشطاء والحقوقيين والسياسيين شاركوا بوقفة في شارع الحبيب بورقيبة، وسط المدينة، رفضا لإجراءات الرئيس سعيد، وللمطالبة بوقفها.
ورفع المحتجون خلال الوقفة شعارات أبرزها: "لا تراجع عن الشرعية"، و "لا انقلاب على مؤسسات الدولة"، و "لا خوف، لا رعب السلطة ملك الشعب"، و"دستور، حرية، كرامة وطنية"، وسط حضور أمني كثيف.
وفرض الرئيس سعيد، منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، "إجراءات استثنائية"، شملت إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، فضلا عن توقيفات وإعفاءات لعدد من المسؤولين.
وقال المشارك بالوقفة، عياض اللّومي (نائب مستقل بالبرلمان)، للأناضول، إن "الطلب الأساسي اليوم هو إنهاء الانقلاب وعدم مواصلة العمل بالتدابير الاستثنائية، وإنهاء تعليق عمل البرلمان".
وأضاف: "الانقلاب على الدستور جعل الرئيس منعزلًا، ولا يمكنه أن يُسير الدولة بصورة منفردة".
فيما أعلن النائب المستقل الآخر، الصافي سعيد، عن مساندته للمحتجين ومتابعته لـ"سير الأمور بتونس من قريب رغم فرض تدابير الرئيس تجميد عمل البرلمان".
بدورها، قالت أميرة، مشاركة في الوقفة، إنه "بعد أكثر من شهر ونصف الشهر (..) على بداية العمل بالتدابير الاستثنائية، أشارك اليوم للتعبير عن رفضي الالتفاف على الدستور وتعطيل مؤسسات الدولة".
وتابعت في حديثها للأناضول: "يجب محاسبة الأطراف التي تسببت في ما وصلت إليه تونس، التي يجب أن تعود إلى مسارها الديمقراطي".
من جهته، أكد محمد أمين، من المشاركين في الوقفة، أن "الطلب الأساسي هو الحفاظ على مكتسبات التونسيين من حرية وإعادة البرلمان المنتخب من قبل الشعب".
واستطرد قائلا للأناضول: "من غير المعقول إقصاء الرئيس منافسيه السياسيين، يجب أن لا يتم المس بخيارات التونسيين، وممثليهم ببرلمان شرعي".
ورفضت غالبية أحزاب تونس قرارات سعيد، العمل بها إلى أجل غير مسمى، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها "تصحيحا للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
