30 نوفمبر 2019•تحديث: 01 ديسمبر 2019
تونس/مروى الساحلي/الأناضول
شارك مئات التونسيين، السبت، في مسيرة انطلقت وسط العاصمة تونس لمناهضة العنف ضد المرأة.
المسيرة التي نظمها ائتلاف من القوى المدنية والسياسية والثقافية في تونس، انطلقت من باب بحر مرورا بالمسرح البلدي في اتجاه ساحة 14 جانفي بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة.
وبحسب مراسلة الأناضول، بدأت المسيرة صامتة ثم تخللها قرع على الأواني المنزلية، ورفع شعارات موحدة منددة بالعُنف والتحرش ضد المرأة.
وتمثلت أبرز الشعارات في "العنف نقمة والسكات مضرة" و"لا عنف بعد اليوم".
وهذه هي المسيرة الختامية، في إطار سلسلة فعاليات شهدتها تونس منذ 25 نوفمبر/شرين الثاني الجاري بالتزامن مع "اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة".
وفي حديث للأناضول، قالت يسرى فراوس رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات إحدى المنظمات المكونة للائتلاف: "أردنا من خلال هذه المسيرة التعبير عن غضبنا وذلك بالنظر لحصيلة العنف الممارس ضد المرأة وفي ظل صمت متواطئ للحكومة".
وتابعت "لم نر أي ردة فعل حقيقية سواء من رئيس الجمهورية (قيس سعيد) أو من رئيس البرلمان (راشد الغنوشي) بخصوص مسألة العنف ضد المرأة ".
وأضافت "طالبنا بأن تعترف الدولة التونسية بأن هناك عنف مسلط ضد النساء ولا بد الآن بعد صدور قانون 2017 بضرورة تطبيقه وتوفير الموارد المالية الضرورية له".
ودعت فراوس الحكومة إلى ضرورة أن تخرج عن صمتها وأن تناقش مع النساء أوجاعهن اليومية وأن تتخذ إجراءات كفيلة بإيقاف العنف المسلط على النساء.
من جهتها، قالت الناشطة سناء بن عاشور، للأناضول، إن هذه المسيرة هي تتويج لعديد المسيرات التي تم تنظيمها في المدة الأخيرة في عدد من المحافظات.
ودعت إلى ضرورة إيقاف منسوب العنف الممارس ضد المرأة موضحة أن التشريعات لا يجب أن تكون حبرا على ورق بل يجب تطبيقها.
ومطلع أغسطس/آب الماضي، قالت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، نزيهة العبيدي، إن وزارة العدل سجلت نحو 40 ألف شكوى تقدمت بها نساء تعرضن للعنف خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2019.
وأقرت الوزيرة آنذاك، يوجود "نقائص" في تطبيق القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة والذي أقره البرلمان عام 2017، مشيرة إلى وجود ما سمتها "عقلية رافضة في بعض الإدارات لتسجيل شكايات تتعلق بالعنف ضد المرأة بدعوى الحفاظ على تماسك الأسرة".
