27 يوليو 2021•تحديث: 27 يوليو 2021
تونس/ يسرى ونّاس / الأناضول
أكدت الجمعية التونسية للقضاة (مستقلة)، الثلاثاء، على استقلال النيابة العامة، وطالبت الرئيس قيس سعيّد بالإسراع في إنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية، والإفصاح عن آليات لـ"استئناف المسار الديمقراطي".
وإثر اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية مساء الأحد، أعلن سعيّد إعفاء رئيس الحكومة، هشام المشيشي، من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، بالإضافة إلى تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه للنيابة العامة.
وفي رفض مبطن لإعلان سعيّد ترؤسه النيابة العامة، أكدت جمعية القضاة، عبر بيان، "استقلال النيابة العمومية وفق مقتضيات الدستور باعتبارها جزءا من القضاء العدلي، وعلى ضرورة النأي بها وبالقضاء عموما عن كل توظيف سياسي".
وطالبت "النيابة العمومية بالاضطلاع بدورها الحقيقي والمستوجب في حماية المجتمع والدولة من الجريمة بجميع أشكالها وخاصة جرائم الفساد والإرهاب التي أعاقت الانتقال الديمقراطي وتتبع كل مرتكبيها مهما كانت صفاتهم ومواقعهم إنفاذا للقانون وقطعا مع الإفلات من العقاب وتحقيقا للعدالة المجتمعية وإنجاحا للتجربة الديمقراطية".
فيما طالبت الجمعية "رئيس الجمهورية سعيد بضرورة التسريع في إنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية، والإفصاح عن آليات استئناف المسار الديمقراطي الحامي للحقوق والحريات وللسير العادي لمؤسسات الدولة".
والأحد، اتخذ سعيّد قرارات في ضوء احتجاجات شعبية في محافظات عديدة طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة بأكملها، واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
وأرجع سعيّد قراراته إلى ما قال إنها رغبته في "إنقاذ الدولة التونسية". لكن غالبية الأحزاب رفضتها، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، فيما أعربت أحزاب أخرى عن تأييد لها.
والإثنين، أكد المجلس الأعلى للقضاء في تونس، خلال لقاء لأعضائه مع سعيّد، على استقلالية السلطة القضائية، وأن القضاة مستقلون و"لا سلطان عليهم غير القانون".
وأكد سعيّد بدوره، خلال اللقاء، حرصه على "احترام الدستور ومقتضياته، وفرض القانون على الجميع، وضمان استقلال القضاء في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس".
ويُنظر إلى تونس على أنها الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في إجراء عملية انتقال ديمقراطي من بين دول عربية أخرى شهدت أيضا ثورات شعبية أطاحت بالأنظمة الحاكمة فيها، ومنها مصر وليبيا واليمن.
لكن في أكثر من مناسبة اتهمت شخصيات تونسية دولا عربية، لاسيما خليجية، بقيادة "ثورة مضادة" لإجهاض عملية الانتقال الديمقراطي في تونس، خوفا على مصير الأنظمة الحاكمة في تلك الدول.
