تونس.. الغنوشي يخشى أن تكون قرارات سعيد "بداية لحكم عسكري"

تونس / يسرى ونّاس / الأناضول

أعرب راشد الغنوشي، رئيس حركة "النهضة"، ورئيس البرلمان التونسي المجمدة أعماله، عن خشيته "من أن تكون قرارات 25 يوليو/ تموز بداية لحكم عسكري مقنّع على طريقة أمريكا اللاتينية، أو سافر على الطريقة العربية الإفريقية".

ومنذ ذلك اليوم من العام الجاري، تشهد تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ رئيسها قيس سعيد اتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة عَيَّنَ نجلاء بودن رئيسة لها.

وقال الغنوشي، في مقال نشرته أسبوعية "الرأي العام" التونسية، الخميس: "نحن على يقين أنه لن يمضي وقت طويل حتى تسترد الثورة وتلتقط أنفاسها وتستأنف مسارها في أوضاع محلية وإقليمية أفضل".

وفي يناير/ كانون الثاني 2011، أطاحت ثورة شعبية بالرئيس التونسي آنذاك، زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).

ورأى الغنوشي أن "الرهان اليوم هو استعادة الديمقراطية وتجميع كل قوى الداخل والخارج من أجل هدف واحد، هو وضع قطار تونس الحبيبة على سكة الديمقراطية، بالمحافظة على النظام البرلماني ولو بتعديلات، وبناء (تشكيل) المحكمة الدستورية، وتعديل القانون الانتخابي، وعودة البرلمان مع تعديلات في نظامه الداخلي، بما يضع حدا للفاشية والفوضى".

وبإجراءاته الاستثنائية، عزز سعيد صلاحيات الرئاسة على حساب البرلمان والحكومة، ويقول منتقدون إنه يسعى إلى تغيير نظام الحكم إلى نظام رئاسي.

وأكد الغنوشي ضرورة "الحرص الشديد على تجنب الصدام مع الدولة ومؤسساتها، وتجميع قوى الشعب لوضع حد للانقلاب وقوى الردة والفاشية".

وفي 2019، بدأ سعيد ولاية رئاسية من 5 سنوات، وهو يقول إن إجراءاته الاستثنائية ليست انقلابا، وإنما تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من "خطر داهم"، وفق تقديره.

ووصف الغنوشي قرارات 25 يوليو بـ"الصاعقة"، واعتبر أن قرارات 22 سبتمبر/ أيلول الماضي "إعلان عن انتصار الشعبوية في مواجهة الثورة".

وفي 22 سبتمبر، أصدر سعيد أمرا رئاسيا بتدابير استثنائية بينها: إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، وأن يتولى هو إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية، بمعاونة لجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي آخر.

وقال الغنوشي: "نُقر بأن ما حصل يوم 25 تموز انتصار للثورة المضادة توفرت أسبابه.. هي مجرد معركة مهمة كسبوها".

وأردف: "ليس هناك ما يشهد على أن رئيس الدولة له انتماء من قريب أو بعيد للاستئصال، ولكن لا يخلو محيطه من أصحاب مصالح، بل حتى استئصاليين.. بما يفرض الحذر من دفعه إلى التورط في توظيف شعبيته في التخلص من خصومهم".

وترفض غالبية القوى السياسية في تونس إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).

وخلال سبتمبر، وأكتوبر/ تشرين الأول الماضيين، شهدت تونس العاصمة تحركات احتجاجية شارك فيها الآلاف؛ للتنديد بالإجراءات الاستثنائية في بلد يعاني أيضا من أزمة اقتصادية حادة.