26 يناير 2021•تحديث: 26 يناير 2021
تونس / يامنة سالمي / الأناضول
أكد رئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد الغنوشي، الثلاثاء، على حق التظاهر السلمي "دون تخريب"، معتبرا أن الشباب الذين تم القبض عليهم خلال الاحتجاجات الأخيرة "ضحايا لفشل لمنظومة التعليمية والاجتماعية".
جاء ذلك في جلسة عامة للبرلمان التونسي مخصصة للتصويت على التعديل الوزاري، بحضور 150 نائبا من أصل 217، ورئيس الحكومة هشام المشيشي والوزراء المشمولين بالتعديل الحكومي.
وقال الغنوشي في كلمة، إن "الشباب كانوا في مقدمة الاحتجاجات؛ وإذ نؤكد على الحق في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، فإننا ننبه إلى عدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة".
وأضاف: "لا شك أن الشباب هم ضحايا فشل المنظومة التعليمية والاجتماعية، ومسؤوليتنا جميعا أن نقف إلى جانب هذه الشريحة العمرية ووجب تأطيرهم وإعادة إدماجهم وهو جهد جماعي تضطلع به الدولة وتدعمه قوى المجتمع المدني".
ولفت إلى أن تونس و"جميع بلدان العالم تواجه صعوبات كبيرة جراء تصاعد الأزمة الصحية لجائحة كورونا".
ونصح الغنوشي "في حال الإدانة القضائية لهؤلاء الصغار باعتماد العقوبات البديلة والتأطير المهني بدل العقوبات الجسدية، ورسم ملامح عشرية المصالحة الشاملة والإصلاحات الكبرى بما يحقق العدالة الاجتماعية المرجوة والاستقرار".
وقبل أسبوعين، أعلن المشيشي، إجراء تعديل وزاري شمل 11 حقيبة (من أصل 25)، وتجري جلسة التصويت، اليوم، وسط تعزيزات أمنية كبيرة في محيط البرلمان وإغلاق المنافذ المؤدية إليه.
من جهة أخرى، أشار الغنوشي إلى أن "الجلسة تتزامن مع الذكرى السابعة لمصادقة المجلس الوطني التأسيسي على دستور تونس الجديد (2014) في مشهد توافقي ويعكس الإرادة العامة للتونسيين لبناء الجمهورية الثانية على مبادئ ثورة الحرية والكرامة (2011)".
ومنذ أسبوعين، تشهد عدّة محافظات وأحياء بالعاصمة تونس، احتجاجات ليلية، تخللتها صدامات مع رجال الأمن، تزامنا مع بدء سريان حظر تجوال ليلي ضمن تدابير كورونا.
فيما أعلنت الداخلية التونسية، بعد أيام من انطلاق الاحتجاجات، توقيف 632 شخصا بتهمة "الشغب"، كما أعلنت وزارة الدفاع انتشار وحدات عسكرية أمام المنشآت العامة، تحسبا لأعمال الشغب.
