تونس / مروى الساحلي / الأناضول

قضت محكمة تونسية بسجن القياديين بـ"حركة النهضة" نور الدين البحيري، ومنذر الونيسي، 4 أعوام، بقضية وفاة البرلماني الجيلاني الدبوسي، الذي توفي عقب خروجه من السجن أثناء توليهما منصبين حكوميين بارزين بتلك الفترة.

وأفاد مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (رسمية)، بأن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدرت الثلاثاء، أحكامها في ما يُعرف بـ"قضية وفاة الجيلاني الدبوسي"، وراوحت العقوبات بين سنتين و4 سنوات سجنا.

وقضت المحكمة بالسجن 4 سنوات في حق وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري (موقوف) ومستشار وزير الصحة الأسبق منذر الونيسي (موقوف)، فيما حكمت بالسجن بسنتين مع وقف التنفيذ بحق طبيبة سابقة ووكيل عام سابق (قاض)، سبق الإفراج عنهما، وفق المصدر ذاته.

كما قررت الدائرة شطب اسم القيادي السابق بحركة النهضة وزير الصحة الأسبق عبد اللطيف المكي (في حالة سراح) من ملف القضية، ما يعني براءته.

وسبق أن نفى المتهمون في القضية أكثر من مرة أي علاقة لهم بوفاة الدبوسي.

وبحسب مراسل الأناضول، فإن الحكم أولي وقابل للطعن في درجات تقاض أخرى.

وفي 10 يناير/كانون ثاني 2022 فتح المدعي العام تحقيقا في شبهات تتعلق بـ"محاولة القتل العمد مع سابقية القصد والتعذيب وسوء المعاملة الصادرة عن موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته والامتناع عن إنجاز عمل قانوني".

والدبوسي، رجل أعمال وبرلماني في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وتوفي في 7 مايو/ أيار 2014، بعد ساعات من خروجه من السجن، الذي قبع فيه منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2011، بتهم "فساد واختلاس ومحسوبية".

وفي 2019، تقدمت أسرته بشكوى ضد السلطات التونسية لدى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بخصوص ظروف وفاته بعد إيقافه تحفظيا لـ31 شهرا دون محاكمة.

واتهمت الأسرة السلطات بأنها ارتكبت عند تعاملها مع الدبوسي خلال فترة توقيفه "انتهاكات جسيمة للميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، بما يشمل إهمال صحته وسوء المعاملة وتجاوز آجال الاحتفاظ (الحبس الاحتياطي) القانونية".

وفي 21 يونيو/حزيران 2024، قرر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية سجن البحيري، في ملف وفاة الدبوسي.

وإبان وفاة الدّبوسي، كان البحيري، يشغل منصب وزير العدل، بينما كان المكي وزيرا للصحة.