22 فبراير 2022•تحديث: 22 فبراير 2022
تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول
اتهمت الرئاسة التونسية، الثلاثاء، أطرافا (لم تسمها) بمحاولة إجهاض "الاستشارة الإلكترونية".
ومنتصف يناير/كانون الثاني الماضي، انطلقت هذه الاستشارة على منصة إلكترونية، بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في عملية التحول الديمقراطي وفق الرئاسة، بينما دعت قوى معارضة إلى مقاطعتها.
وقالت الرئاسة، في بيان، إن الرئيس قيس "سعيد بحث، اليوم (الثلاثاء) مع نزار بن ناجي، وزير تكنولوجيات الاتصال، بقصر قرطاج، الصعوبات الفنية التي تعترض المواطنين والمواطنات خلال المشاركة في الاستشارة الشعبية الإلكترونية".
وأوضحت أن "هذه الصعوبات بعضها ناتج عن جملة من الاختيارات الفنية التي يجب تذليلها، وبعضها (لم تحددها) مقصود من الذين يريدون تكميم الأفواه وإجهاض هذه التجربة الأولى من نوعها في تونس".
وهذه الاستشارة دعا إليها سعيد لجمع آراء المواطنين حول مواضيع سياسية واجتماعية واقتصادية، بينما تقول قوى معارضة إن سعيد يمهد بهذه الاستشارة لإجراء تعديلات، لاسيما على الدستور، لتعزيز عملية جمع كل السلطات بيده.
وقال سعيد، وفق البيان الثلاثاء، إن "مستقبل تونس هو بأيدي التونسيين والتونسيات، ومشاركتهم المكثّفة (في الاستشارة) هي التي ستعبّد الطريق نحو مرحلة جديدة في تاريخ تونس تقوم على الإرادة الشعبية الحقيقية لا على شرعية وهميّة لفظها التونسيون".
وحتى الساعة 18:30 بتوقيت تونس (17:30 ت. غ) الثلاثاء، شارك في الاستشارة 211 ألفا و930 شخصا (من أصل 11.8 مليون نسمة)، وفق إحصاءات نشرها الموقع الإلكتروني للاستشارة.
وتعاني تونس، منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيد آنذاك فرض "إجراءات استثنائية" منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
