تونس/مروى الساحلي/الأناضول

جدد حزب التيار الديمقراطي التونسي (22 نائبا)، الثلاثاء، تأكيده الدخول في مفاوضات مع الكتل البرلمانية التي سبق أن تفاوض معها في المشاورات الحكومية السابقة لاختيار رئيس للحكومة الجديدة.

جاء ذلك خلال ندوة صحفية، الثلاثاء، في نهاية أعمال المجلس الوطني الاستثنائي للحزب، لتحديد توجهات التيار بخصوص مشاورات تكوين الحكومة.

وفي وقت سابق، وجّه الرئيس التونسي قيس سعيد، كتابا إلى الكتل البرلمانية، يدعوها فيه لرفع أسماء المرشحين المؤهلين لتشكيل الحكومة.

وتأتي دعوة سعيد، الكتل البرلمانية إلى تقديم مرشحيها لرئاسة الحكومة بعد رفض البرلمان التونسي، الجمعة الماضي، منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي للكفاءات الوطنية المستقلة، بتصويت 134 نائبا ضدها، مقابل موافقة 72، فيما تحفظ 3 نواب عن التصويت.

وأكد مجدي بوغزالة رئيس المجلس الوطني للحزب، أن المجلس فوض صلاحيات اختيار رئيس الحكومة للمكتب السياسي للحزب، الذي سيقوم بدوره بتوسيع دائرة المفاوضات مع أحزاب سياسية أخرى لم يحددها.

وأوضح أن المشاورات ستكون على قاعدة برنامج التيار المتمثل في مكافحة الفساد وتطبيق القانون وإصلاح الاقتصاد التونسي والإصلاح الإداري.

وأشار الى أنه إلى الآن لم يتم تحديد اسم المرشح لرئاسة الحكومة، وإنما تم النقاش خلال المجلس الوطني للحزب حول معايير الاختيار.

وتابع أن هذه المعايير تتمثل في أن يكون رئيس الحكومة على دراية بالشأن الاقتصادي، وأن يكون "شخصية معروفة ونظيفة اليد وبعيدة عن كل شبهات الفساد".

وأشار إلى أن الحزب يسعى للتنسيق مع باقي الأحزاب، ومع رئيس الجمهورية، كي تكون للحكومة القادمة "حزاما سياسيا كبيرا".

وفي السياق ذاته، قال الأمين العام للحزب محمد عبو، خلال ذات الندوة، إن حزبه يسعى من خلال المشاورات للتنسيق مع الأحزاب السياسية لتقديم قائمة مشتركة للشخصيات المقترحة لرئاسة الحكومة إلى رئيس الجمهورية للنظر فيها.

وأكد عبو ضرورة أن يكون للتيار تمثيلية في الحكومة القادمة كي يتمكن من تفعيل برنامجه الانتخابي على أرض الواقع.

والسبت، بدأت المهلة الدستورية التي تخول الرئيس التونسي، تكليف رئيس شخصية لتشكيل الحكومة، يعلن عن اسمها في أجل عشرة أيام بعد التشاور مع الأحزاب والتكتلات النيابية، وفق المادة 89 من الدستور التونسي.