27 أغسطس 2021•تحديث: 28 أغسطس 2021
تونس/ يسرى ونّاس/ الأناضول
تعهدت البنوك والمؤسسات المالية في تونس، الجمعة، بتخصيص مبلغ 160 مليون دينار (نحو 57 مليون دولار) لدعم قطاعي الصحة والتعليم.
جاء ذلك في بيان أصدرته رئاسة الجمهورية عقب لقاء جمع الرئيس قيس سعيد برئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية محمد العقربي، والمندوبة العامة للجمعية منى سعيّد، ونائب رئيس الجمعية هشام الرباعي.
ووفق البيان، ستوجه 50 مليون دينار (18 مليون دولار) من المبلغ لإنجاح عودة التلاميذ إلى المدارس للسنة الدراسية المقبلة.
وقال البيان إن القطاع البنكي والمالي تعهد أيضا بصرف المساعدات الاجتماعية الممولة من قبل البنك الدولي في إطار التصدّي لجائحة كورونا إلى مستحقيها دون تحصيل أي عمولة.
والثلاثاء، تلقت تونس 740 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، ضمن 650 مليار دولار حقوق سحب خاصة وزعها الصندوق على الدول الأعضاء (190 دولة) الإثنين.
وقالت الرئاسة التونسية في البيان، اليوم، إنّ "البنوك التزمت بمساندة صغار المستثمرين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي لا يتجاوز عدد عمالها 200 أجير".
ويأتي ذلك بهدف تمكين هذه المؤسسات من مجابهة تأثيرات جائحة كورونا واستعادة نشاطها والمحافظة على الوظائف.
وفقا للبيان، "جدّد رئيس الجمهورية التأكيد على أنه لا مجال للمساس بحقوق وممتلكات رجال الأعمال والمستثمرين الذين يحترمون القانون أو التنكيل بهم أو تقييد نشاطهم".
وفي 31 تموز/ يوليو المَاضي دعا سعيد البنوك والمؤسسات المالية إلى "بذل جهد إضافي في الفترة الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والوقوف في نفس الجبهة مع الشعب عبر خفض نسب الفائدة قدر الإمكان".
