11 فبراير 2023•تحديث: 12 فبراير 2023
قبلي / يسرى ونّاس/الأناضول
بدأ الاتحاد العام للشغل (أكبر منظمة نقابية)، السبت، بتنفيذ سلسة تحركات كان أعلن عنها أوائل الشهر الحالي، انطلاقًا من مدينة قبلي جنوبي تونس.
وبحسب مراسلة الأناضول، نفذ العشرات بالمدينة، تحركًا احتجاجيًا ومسيرة كان دعا إليها الاتحاد ضمن سلسلة تحركاته التي ينوي تنفيذها احتجاجًا على "استهداف الحق النقابي" وعلى الوضع الاقتصادي الصعب.
ورفع المحتجون العلمين التونسي والفلسطيني ولافتات كُتب عليها عبارات مثل: "محاربة الفساد بكل أشكاله واجب وطني"، و"النأي بالقضاء عن إقحامه في النزاعات الشغيلة".
وفي كلمة له خلال التجمّع النقابي، قال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل حفيظ حفيظ، إنه "لا حلّ لتونس سوى الحوار الذي يمثل الخيار الوحيد الممكن للسلطة لمواجهة الأزمة التي تعيشها البلاد".
واعتبر أن "تجمّع اليوم (السبت) هو مقدمة لسلسة من التحركات النضالية الشعبية في عدة ولايات، ستُختتم يوم 11 آذار/مارس القادم".
وحسب حفيظ فإن "الأوضاع السياسية والاقتصادية زادت من تأزّم الوضع الاجتماعي في ظل تزايد ظاهرة الاحتكار وتواصل ارتفاع الأسعار، إلى جانب إلغاء ميزانية 2023 لـ26 بالمئة من الدعم الموجّه للمستهلك وهو ما سينعكس على الأسعار".
وفي 3 فبراير/شباط الجاري، قرر الاتحاد العام التونسي للشغل، تنفيذ سلسلة إضرابات في مختلف القطاعات، احتجاجًا على "استهداف العمل النقابي والوضع الاقتصادي في البلاد".
جاء ذلك على خلفية إيقاف الكاتب العام للنقابة لشركة تونس للطرق السيّارة، أنيس الكعبي، بعد اتهامه باستغلال وظيفته العمومية للإضرار بالإدارة وتعطيل خدمة عمومية، لأنه دعا إلى إضراب لتحقيق مطالب اجتماعية، ما اعتبره الاتحاد ضربًا للحق النقابي والعمالي.
وأواخر يناير/كانون الثاني الماضي، قال الرئيس قيس سعيد خلال زيارته ثكنة عسكرية بالعاصمة تونس، إن "الحق النقابي مضمون بموجب الدستور لكن لا يمكن أن يتحوّل لتحقيق مآرب سياسية".
