تونس.. الإفراج عن رئيسة هيئة "الحقيقة والكرامة" السابقة

تونس/ مروى الساحلي/ الأناضول

أعلن القضاء التونسي أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قررت، الأربعاء، الإفراج عن رئيس هيئة "الحقيقة والكرامة" (حكومية) السابقة سهام بن سدرين (75 عاما) مع الإبقاء على حجر سفرها إلى الخارج.

جاء ذلك في تصريحات الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس العاصمة الحبيب الترخاني، لوكالة الأنباء التونسية الرسمية.

وقال الترخاني: "دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس (هيئة قضائية) نظرت في استئناف سهام بن سدرين، لقرار قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي المتعلّق برفض مطلب الإفراج عنها في القضية المتعلقة بتدليس التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة".

وأضاف: "قررت الدائرة الإفراج عن المتهمة من سجن إيقافها بعد أن فوضت النيابة العمومية النظر في الإفراج، مع حجر السفر عليها".

وتابع: "هذا القرار سيفضي إلى الإفراج عن السجينة المعنية باعتبار أنها موقوفة على ذمة القضية المذكورة فقط".

يذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أصدر في أغسطس/ آب الماضي، أمر إيداع بالسجن ضد بن سدرين، في شكوى كانت تقدمت بها موظفة بالهيئة حول "تزييف التقرير النهائي للهيئة".

و"هيئة الحقيقة والكرامة" تشكلت عام 2014، للتحقيق في "الانتهاكات الجسيمة" لحقوق الإنسان منذ 1955، وأعدت تقريرا نهائيا نُشر في الجريدة الرسمية عام 2020.

والثلاثاء، دعت الأمم المتحدة، تونس إلى وقف ما أسمته "جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين"، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير، وذكرت بن سدرين بالاسم.

جاء ذلك في تصريحات للمفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، نقلها متحدث المفوضية ثمين الخيطان، في مؤتمر صحفي بجنيف، وفق موقع المفوضية الإلكتروني.

ومنذ فبراير/ شباط 2023، شهدت تونس حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي (84 عاما)، والرئيسة السابقة لهيئة "الحقيقة والكرامة" سهام بن سدرين (75 عاما).

ويقول الرئيس قيس سيعد، إن المنظومة القضائية في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له والرافضين لإجراءاته الاستثنائية.

وفي 25 يوليو/ تموز 2021، شرع سعيد، في فرض إجراءات استثنائية، شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسارة ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.

فيما يقول سعيد، الذي فاز في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بفترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إنه اتخذ تلك الإجراءات لإنقاذ البلاد من الانهيار وتحقيق إرادة الشعب.