تونس.. اتحاد الشغل يندد بتوقيف أحد قياديه

تونس / عادل الثابتي / الأناضول

ندد الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية تونسية) بتوقيف عضو مكتبه التنفيذي الطاهر البرباري، على خلفية "قضية مفتعلة".

جاء ذلك في بيان أصدرته الاتحاد العمالي مساء الخميس، ونشرته على موقعها الرسمي بمنصة فيسبوك.

وقال الاتحاد إنه "يندد بشدة توقيف الأمين العام المساعد للاتحاد المسؤول عن القطاع الخاص، الطاهر البرباري، على خلفية قضية مفتعلة".

وأوضح أن البرباري خضع للتحقيق والتحفظ عليه لإحالته، الجمعة، إلى النيابة العمومية في بنزرت ( شمال).

ووصف الاتحاد توقيف البرباري بأنه "قرار سياسي صرف يأتي ضمن سلسلة من المحاكمات الجائرة التي استهدفت عددا من النقابات"، مطالبا بالإفراج عنه "فورا" ورفض الدعوى المقدمة ضده.

وأشار الاتحاد إلى أن توقيف البرباري يأتي قبل التجمع العمالي الاحتجاجي الذي دعا له، غدا السبت، بساحة القصبة (مقر الحكومة) بالعاصمة تونس، دون توضح تاريخ الايقاف بالتحديد.

ووصف الاتحاد الحادثة بأنها "تصعيد يهدف إلى محاولة الارباك وبثّ الرعب وتندرج ضمن السياسة المتواصلة لضرب التحرّكات النقابية"، مجددا دعوته للمشاركة في التظاهرة "لوضع حدّ للانتهاكات الخطيرة للحقّ النقابي والحريات العامة والفردية".

ولم يصدر أي تعقيب فوري من السلطات الرسمية على بيان الاتحاد.

ويعد هذا التوقيف الأول الذي يمس عضوا بارزا في القيادة المركزية للاتحاد العام التونسي للشغل، عقب توقيفات أخرى شملت أعضاء في نقابات أساسية وجهوية، وفق مراسل الأناضول.

وفي تصريحات سابقة للأناضول في يناير/ كانون الثاني الماضي، قال عضو المكتب التنفيذي للاتحاد سامي الطاهري، إن الاتحاد اتخذ "استراتيجية تجنب التصادم، ليس خوفا أو كما يُقال أن هناك ملفات (بيد السلطة تدينه)، نحن نتجنب التصادم؛ لأن البلاد غير قادرة على تحمل أي تصادم".

وأضاف الطاهري أن هذا الموقف "ليس نهائيا" من جانب الاتحاد، "وإن اضطررنا إلى ذلك لن نتردد، دفاعا على النفس وعن تونس".

والاتحاد العام التونسي للشغل هو أقوى منظمة مدنية تونسية، ويضم ما لا يقل عن 80 في المائة من موظفي الدولة، وتأسس في 20 يناير/ كانون الثاني 1946 على يد الزعيم النقابي فرحات حشاد، الذي اغتالته فرنسا بمدينة رادس جنوب تونس العاصمة في 5 ديسمبر/ كانون الأول 1952.