تونس.. اتحاد الشغل يندد باعتقال أحد أعضائه إثر دعوة لإضراب

تونس / عادل الثابتي / الأناضول

ندد الاتحاد العام التونسي للشغل، الأربعاء، باعتقال أحد أعضائه على خلفية دعوة لإضراب لعمال "الطرق السيارة" في البلاد.

جاء ذلك في بيان للاتحاد (أكبر نقابة عمالية بتونس) اطلع عليه مراسل الأناضول.

وقال الاتحاد، إنه "يندد بعملية اعتقال أنيس الكعبي الكاتب العام للنقابة الخصوصية للطرقات السيارة من قبل قوات أمنية مساء الثلاثاء، من مقر إقامته (لم يحدده)".

واعتبر أن العملية "تمثل ضربا للعمل النقابي وانتهاكا للحقوق النقابية وخرقا للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية ولما ورد في دستور الجمهورية التونسية من فصول تنصّ على احترام الحريات النقابية وحق الإضراب".

كما عبّر عن "رفضه المطلق لما رافق عملية الاعتقال التي خلقت حالة من الذعر والهلع والآثار السلبية على أفراد عائلة الكعبي" محملا "الجهات المسؤولة عن ذلك المسؤولية الكاملة عن تداعيات ذلك وما سيسفر عنه".

ودعا الاتحاد في بيانه إلى "إطلاق سراح الكعبي".

يذكر أن نقابة "الطرق السيارة" في تونس دعت إلى إضراب الاثنين والثلاثاء على خلفية "مطالب اجتماعية تتعلق بالزيادة في الأجر".

ودعا الاتحاد "النقابيات والنقابيين وكافة الهياكل إلى التعبئة والاستعداد للدفاع عن الحق النقابي وحق الإضراب والحريات العامة والفردية بكل الأشكال النضالية المشروعة".

ولم تعلق السلطات التونسية فورا على ما أورده اتحاد الشغل.

وكان الرئيس قيس سعيد قد قال خلال زيارة أجراها الثلاثاء، إلى مقر ثكنة الحرس الوطني بالعوينة بالعاصمة تونس، إن "الحق النقابي مضمون بالدستور لكن لا يمكن أن يتحول إلى غطاء لمآرب سياسيّة لم تعد تخفى على أحد" .

وقال سعيد، إن "من يتولى قطع الطرق أو التهديد بذلك لا يمكن أن يبقى خارج دائرة المساءلة".

وتعاني تونس أزمة اقتصادية ومالية تفاقمت حدتها جراء تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، إضافة إلى اضطراب سياسي تعيشه منذ بدأ الرئيس سعيد فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو/ تموز 2021، رفضتها غالبية القوى السياسية والمدية في البلاد.

وشملت أبرز هذه الإجراءات حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو 2022 وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وقال سعيد الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".