02 ديسمبر 2021•تحديث: 02 ديسمبر 2021
تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول
دعا "الاتحاد العام التونسي للشغل"، الخميس، الحكومة إلى مصارحة الشعب بأوضاع البلاد الصعبة، وتحمل المسؤولية في البحث عن حلول لها.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد (أكبر منظمة عمالية بالبلاد)، في العاصمة تونس.
ودعا الطبوبي، الحكومة إلى "مصارحة الشعب التونسي بالأوضاع الصعبة"، مردفا أنه "آن الأوان للمصارحة وتحمّل المسؤولية والبحث عن حلول سويا".
وأضاف أن "كل الحكومات تتحدث في الغرف المغلقة عن تعقيدات وصعوبة الوضع الاقتصادي ولكنها تسوق فيما بعد للرأي العام أن الوضع جيد وما يروج عن صعوبات مجرد فزاعة".
وشدد أنه "من حق الشعب أن يعرف واقع بلاده وعدم الكذب عليه"، معربا عن أسفه "للوضعية التي وُضعت فيها رئيسة الحكومة نجلاء بودن".
وأردف: "لا تملك (بودن) أي سلطة وإنما الرئيس قيس سعيّد من يمتلك السلطة التنفيذية، ففي كل مسألة نتناقش معها فيها تطلب الرجوع إليه قبل اتخاذ أي قرار وبذلك تصبح وسيطة في المفاوضات لا غير".
وكشف أنه "لا يوجد أي تواصل بين الحكومة والاتحاد في مسألة الإعداد لخطة لإنعاش الاقتصادي والمشاورات مع صندوق النقد الدولي".
ويشهد الاقتصاد التونسي عديد الصعوبات حيث بلغ عجز الميزانية 2.63 مليار دينار (947.1 مليون دولار) في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، وفق وزارة الاقتصاد والمالية.
وحسب تقرير للوزارة، يتوقع أن يبلغ عجز الموازنة 7.94 مليارات دينار (2.85 مليار دولار) في كامل 2021، بما يعادل 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
كما تعيش البلاد منذ 25 يوليو/تموز الماضي، أزمة سياسية حادة حين بدأ الرئيس سعيّد اتخاذ إجراءات "استثنائية"، منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة عين هو رئيستها.
وترفض غالبية القوى السياسية بالبلاد تلك القرارات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زبن العابدين بن علي.
