11 أكتوبر 2021•تحديث: 12 أكتوبر 2021
تونس/ علاء حمّودي/ الأناضول
أعرب الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية)، الإثنين، عن ترحيبه بإعلان تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نجلاء بودن، ودعا إلى عدم إطالة أمد "المرحلة الاستثنائية" والذهاب سريعا إلى "حوار وطني".
وتعاني تونس منذ 25 يوليو/ تموز الماضي أزمة سياسية حادة، حيث بدأ رئيسها قيس سعيد سلسلة قرارات استثنائية، منها إقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ رئيستها، وتجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة.
وقال المتحدث باسم اتحاد الشغل، سامي الطاهري، لوكالة الأنباء الرسمية، إن "تشكيل الحكومة الجديدة سيساهم في سدّ الفراغ الحكومي ويعيد اشتغال دواليب (مؤسسات) الدولة المعطلة لأكثر من شهرين منذ اتخاذ الرئيس قرار العمل بتدابير استثنائية".
وترفض غالبية القوى السياسية قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وجائحة كورونا. وأطاحت هذه الثورة بنظام حكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
وأضاف الطاهري أن "تحديات عديدة مطروحة على المدى القصير على الحكومة الجديدة التي تقودها نجلاء بودن".
ودعا إلى "ألّا تطول المرحلة الاستثنائية والتسريع في العودة إلى حالة الاستقرار بتونس وإرساء المؤسسات الدائمة للدولة".
وتابع: "من السابق لأوانه الحكم على الحكومة الحالية، وخياراتها ستكون على محك تحديات الواقع ورهاناته، والذهاب إلى حوار وطني في أسرع وقت بتحديد موعده وآلياته، خاصة في ظل غياب مشاورات بين رئاسة الجمهورية والاتحاد والمنظمات الوطنية حتى الآن".
ولم يستجب سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية من 5 سنوات، لدعوات عديدة إلى الحوار، ويقول إن قراراته الاستثنائية ليست انقلابا، وإنما تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من "خطر داهم"، وفق تقديره.
وبشأن الأولويات أمام الحكومة الجديدة، رأى الطاهري أن "إعادة التوزان للمالية العمومية في ظل ارتفاع عجز الموازنة ووجود حاجة لموارد مالية جديدة، من أبرز الملفات التي يجب حلها".
وأضاف: "لا بدّ من وضع خطة استعجالية من قبل الحكومة الجديدة في المجالين الصحي والتعليمي، باعتبار أنهما يمسان حياة الناس ومستقبلهم خاصة في ظل جائحة كورونا".
كما أن "الملف الاجتماعي يجب أن ينال انتباه الحكومة الجديدة، في ظل ارتفاع نسب البطالة والفقر، وتراجع القدرة الشرائية ما قد يتسبب في توترات واحتجاجات اجتماعية"، بحسب الطاهري.
من جانبه، رحبّ اتحاد أرباب العمل في تونس، الإثنين، بإعلان تشكيل الحكومة الجديدة.
وأكد الاتحاد في بيان نشر على صفحته بـ"فيسبوك"، على "دقة وحساسية المرحلة التي تمر بها تونس اقتصاديًا وماليًا واجتماعيًا، والتي تتطلب الإسراع بالانكباب على الملفات الحيوية لاتخاذ القرارات الكفيلة بإنقاذ الاقتصاد وإنعاشه".
وأشار إلى "ضرورة عمل الحكومة الجديدة على توفير المناخ المناسب لدفع نسق الاستثمار والتّصدير والتّشغيل والتّنمية الجهوية ومساندة القطاعات التي تعاني من صعوبات كبيرة وإنقاذ مواطن الشّغل".
وتابع الاتحاد، في توصياته لحكومة نجلاء بودن، أن عليها "الشروع في الإصلاحات الهيكلية والعميقة التي تحتاجها تونس حتى تتجاوز المصاعب التي تواجهها".
وفي وقت سابق الإثنين، قالت الرئاسة، في بيان، إن الرئيس سعيد "أصدر أمرا رئاسيا بتسمية رئيسة الحكومة وأعضائها"، ثم بث التلفزيون الرّسمي مشاهد مباشرة لأداء الوزراء اليمين الدستورية أمامه.
وتباينت ردود أفعال أخرى من نقابيين ونشطاء سياسيين تجاه الحكومة الجديدة بين الترحيب الحذر والرفض المطلق.
