23 يوليو 2022•تحديث: 24 يوليو 2022
تونس / علاء حمّودي / الأناضول
كشفت مصادر حقوقية تونسية، السبت، عن إطلاق سراح جميع الموقوفين في الاحتجاجات التي جرت في البلاد ضد الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.
جاء ذلك في تعليق للمحامية نادية الشواشي عبر حسابها على فيسبوك، أكده زميلها المحامي بسام الطريفي نائب رئيس الرابطة التّونسية لحقوق الإنسان في تعليق آخر، اطلعت عليه الأناضول.
وقالت الشواشي: "تم الإفراج عن جميع الموقوفين في التحرك الاحتجاجي الذي انتظم أمس الجمعة، بالعاصمة تونس معارضة للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد".
وأضافت: "رغم الترهيب وإخضاع السّلطة القضائية للسلطة التّنفيذية، ومحاولات إخضاع القضاة، وسلبية هياكل المحاماة، يوجد في هذا الوطن قضاة لا يخافون، ومحامون مدافعون عن كل الحقوق".
وتابعت الشواشي: "جاء القرار بالإبقاء على جميع المحتجين في حال سراح".
وبحسب بيان مشترك لعدد من الأحزاب والجمعيات الحقوقية، فإن عدد الموقوفين الذين أفرج عنهم 9 أشخاص بينهم امرأة (ألفة البعزاوي).
من جانبه، قال الطريفي في تعليق قبل إعلان الإفراج عن الموقوفين، إنه "بعد إحالة الموقوفين أمام النيابة العمومية بابتدائية تونس (محكمة) تقرر إحالة الملف على قاضي التحقيق، وكانت ملفات قضاياهم فارغة وبتهم ملفقة".
ولم يتسنّ الحصول على تعليق فوري من السّلطات التّونسية حول قرار الإفراج عن الموقوفين.
والجمعة، فرّقت قوات الأمن مظاهرة وسط العاصمة تونس رفضا للاستفتاء المقرر الاإثنين المقبل على الدّستور الجديد.
وحسب مراسل الأناضول، فإن قوات الأمن "استخدمت القوة والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين أمام مقر وزارة الدّاخلية بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، قبل أن توقف عددا منهم".
وتشكل الدعوة التي وجّهها الرئيس التونسي للمشاركة بالاستفتاء، جزءا من مسار دخلته البلاد قبل عام من خلال إجراءات استثنائية بدأ قيس سعيّد فرضها في 25 يوليو 2021، أبرزها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحلّ البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
ورغم الجدل القائم، فإن متابعين للوضع في تونس يرجحون أن تكون نتائج الاستفتاء لصالح اعتماد الدستور الجديد المقترح من قبل الرئيس سعيّد ومن ثم بدء العمل به.
