18 يونيو 2020•تحديث: 18 يونيو 2020
تونس / شيماء المناعي / الأناضول
نفذ آلاف من موظفي قطاع الصحة العمومية في تونس، الخميس، إضرابا عاما حضوريا، شمل المؤسسات الصحية والاستشفائية كافة، والإدارات المحلية والمركزية التابعة لوزارة الصحة.
ويطالب المحتجون، بسن قانون خاص بقطاع الصحة يوضح العلاقات بين مهنيي الصحة والمرضى، ويختلف عن قوانين الوظيفة العمومية، ومطالبات بتسوية نهائية بالترسيم للمنتدبين الجدد، وتنفيذ ترقيات السنوية، ومطالب حقوقية أخرى.
وتجمع المحتجون صباح الخميس، أمام مقر وزارة الصحة بالعاصمة، ونظموا وقفة احتجاجية للتنديد بما سموه "مماطلة" من السلطات في الاستجابة لمطالبهم.
ونُفذ الإضراب بدعوة من الجامعة العامة (النقابة) للصحة، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل (المنظمة الشغيلة).
وفي تصريح لإذاعة "موزاييك" المحلية، اتهم رئيس النقابة عثمان جلولي، الحكومة بـ "المماطلة، وتأجيل اتخاذ القرار الصائب فيما يتعلق بحقوق العاملين في القطاع الصحي".
ونتيجة الإضراب العام الذي شمل قرابة 60 ألفا من العاملين في القطاع، تعطلت جميع خدمات الصحة العمومية في تونس، باستثناء خدمات أقسام الطوارئ.
