24 فبراير 2021•تحديث: 24 فبراير 2021
تطاوين ( تونس) / هيثم المحضي / الأناضول
دخلت محافظة تطاوين جنوب شرقي تونس، الأربعاء، في إضراب عام للضغط على الحكومة من أجل تطبيق اتفاق "الكامور" المبرم بين الطرفين.
وفي 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، أعلنت الحكومة التوصل إلى اتفاق نهائي مع معتصمي منطقة "الكامور" البترولية في تطاوين، بعد احتجاجات مطالبة بالتشغيل.
وأفاد مراسل الأناضول بأن أغلب المؤسسات العمومية والخاصة بالمحافظة أغلقت أبوابها صباح اليوم، استجابة لدعوة تنسيقية الاعتصام، فيما لم يصدر تصريح حكومي بالخصوص حتى الساعة 10:40 ت.غ.
وفي حديث للأناضول، قال منسق الاعتصام ضو الغول: "نفذنا اليوم إضرابا عاما ناجحا بكامل أنحاء تطاوين، الهدف منه ليس تعطيل مصالح العامة، بل الضغط على الحكومة من أجل تطبيق كامل بنود الاتفاق المبرم معها".
وأضاف الغول: "كان مقررا أن نقوم بإضراب لثلاثة أيام، لكن تم تقليص مدته والاقتصار على اليوم فقط"، دون ذكر سبب تعديل القرار.
وأردف: "نحن في انتظار الإعلان عن خطوات تصعيدية أخرى قد تصل إلى إعادة غلق محطة ضخ النفط والغاز (بالكامور)".
ووفق أرقام رسمية، تساهم حقول تطاوين بـ40 في المئة من إنتاج تونس من النفط، و20 في المئة من إنتاج الغاز.
ويطالب المحتجون الحكومة بتنفيذ كامل بنود الاتفاق الذي ينص على تشغيل 250 من شباب المنطقة بالشركات النفطية العاملة بها.
كما ينص الاتفاق على تمويل صندوق استثمار بميزانية قدرها 80 مليون دينار (30 مليون دولار)، وتمويل عدد من المشاريع لفائدة شباب "الكامور".
وفي تصريحات صحفية منتصف فبراير/ شباط الجاري، قال رئيس الحكومة هشام المشيشي، إن حكومته ملتزمة بوعودها فيما يخص اتفاق الكامور.
وجدد تأكيد أن الدولة "ملتزمة بتنفيذ كل الالتزامات التي قطعتها رغم إحساس أبناء تطاوين ببعض التأخير في تنفيذ بعض بنود اتفاق الكامور".
وتعاني تونس صعوبات اقتصادية زادت سوءا مع تداعيات جائحة كورونا، رافقت ذلك احتجاجات تشهدها البلاد، بين الحين والآخر، على زيادة نسبة البطالة.
وأفاد المعهد الوطني للإحصاء في تونس (حكومي)، في أغسطس/ آب الماضي، بأن عدد العاطلين عن العمل في البلد البالغ عدد سكانه نحو 11.8 مليون نسمة بلغ 746 ألفا و400، بارتفاع 19.63 بالمئة عن نهاية 2019.
