تونس .. إضراب "رمزي" عن الطعام "مساندة للمساجين السياسيين"

تونس/ عادل الثابتي / الأناضول

بدأت شخصيات سياسية وحزبية في تونس، الخميس، إضرابا عن الطعام "مساندة للمساجين السياسيين" الذين بدؤوا إضرابا قبل أيام، احتجاجا على توقيفهم بـ"قضية التآمر ضد أمن الدولة".

وقال متحدث الحزب الجمهوري المعارض، وسام الصغير: "انطلق الإضراب عن الطعام اليوم من قبل الشخصيات الوطنية والأحزاب ومنظمات ورموز بعد إطلاق الدعوة ليوم الغضب اليوم الخميس تضامنا مع المعتقلين السياسيين الذين يقضون يومهم الثالث في الإضراب عن الطعام واليوم العاشر لجوهر من مبارك (عضو جبهة الخلاص الوطني)".

وأضاف الصغير للأناضول: "نعرف أن 8 أشهر والقادة السياسيين في السجن ولم يتم الاستماع لهم من قبل القضاء إلا مرة واحدة للسيد خيام التركي (قيادي سابق في حزب التكتل)".

وأوضح أن الإضرابات الرمزية التضامنية شارك فيها أكثر من 60 سياسيا من الحزب الجمهوري الذي يضم في قياداته بعضا من رموز اليسار التونسي، ومن مجموعات سياسية وشخصيات اعتبارية.

ولفت أيضا أن "عائلات المساجين السياسيين وشخصيات حزبية واعتبارية تشارك في إضراب الجوع بمقر الحزب الجمهوري بالعاصمة".

من ناحيته انتقد الرئيس التونسي قيس سعيّد الإضرابات عن الطعام التي تخوضها الشخصيات السياسية.

وقال خلال جولة له في شوارع العاصمة الأربعاء: "كانوا (المعارضة) يقولون يا فلان يا سفاح (في إشارة معارضة اليسار للإسلاميين وتحميلهم مسؤولية الاغتيالات السياسية لسنة 2013 لحركة النهضة) وأصبحوا الآن في إضراب جوع مع بعض وتوحدوا"، بحسب فيديو نشرته الرئاسة التونسية، الخميس.

والمساجين المضربون عن الطعام هم، راشد الغنوشي (زعيم حركة النهضة)؛ وجوهر بن مبارك (عضو جبهة الخلاص الوطني)؛ وعصام الشابي (أمين عام الحزب الجمهوري)، وعبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق في حركة النهضة)، وسيد الفرجاني ( قيادي في النهضة) وغازي الشّوّاشي (وزير سابق)، وخيّام التّركي ( قيادي سابق في حزب التكتل)، ورضا بلحاج (رئيس الديوان الرئاسي السابق).

وشهدت تونس منذ فبراير/ شباط الماضي حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجا لأعمال وسياسيين، بينهم الغنوشي وعدد من قيادات النهضة، منهم علي العريض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.

ويتهم الرئيس التونسي قيس سعيد سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، لكن المعارضة تتهمه في المقابل، باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021.