02 أبريل 2022•تحديث: 02 أبريل 2022
تونس/ علاء حمّودي/ الأناضول
نفذ منتسبو الإعلام العمومي (الرّسمي) في تونس، السبت، إضرابًا عامًا، احتجاجًا على "سوء إدارة الدولة لهذه المؤسسات".
وشمل الإضراب العام الذي يستمر حتى منتصف ليل السبت/الأحد، صحفيي مؤسسات التّلفزيون والإذاعات الرّسمية، والإذاعات الجهوية، ووكالة "تونس إفريقيا للأنباء" (الرسمية)، وصحيفتي "لابراس" (الناطقة بالفرنسية) و"الصحافة"، وفق مراسل الأناضول.
وأمام مقر التلفزيون الرسمي تجمع عشرات الإعلاميين، بدعوة من نقابة الصحفيين، رافعين شعارات من قبيل "لا للتهميش"، و "من أجل تفعيل اتفاقية مشتركة"، و "لا لمحاكمة الصحفيين"..
وأكد رئيس نقابة الصحفيين، محمد ياسين الجلاصي، للأناضول خلال حضوره الوقفة الاحتجاجية أن "الحكومة الحالية لا تستمع إلى طلبات صحفيي المؤسسات العمومية، ولا تلقي بالًا لفتح باب التّفاوض معهم".
وتابع: "هذه الحكومة لا تؤمن بالعمل النّقابي، ونرى إضرابات في قطاعات حيوية بسبب رفض الحوار".
وتابع: "بالنّسبة لنا سنواصل تحركاتنا، ومطالبنا تهم تطبيق اتفاقات موقعة تخص أوضاع مهنية، وتسوية خلافات تشمل تسيير مؤسسات عمومية وتواصل تعيينات مديرىن لها".
وشدد "الجلاصي" على "ضرورة نشر الحكومة الاتفاقية المشتركة لتنظيم عمل الصحفيين الذين لن يتراجعوا في الدفاع عن حقوقهم"، دون تفاصيل عن تلك الاتفاقيات.
من جهتها، قالت ممثلة نقابة الصحفيين بالتلفزيون الرّسمي، هدى ورد، للأناضول، إن "مطالب الإصلاح مستمرة، والمعاملة مع الحكومة الحالية كما الحكومات المتعاقبة كانت برفض هذه المطالب، حيث نعاني التّهميش وضرب الحق النقابي".
وزادت: "سلطة الإشراف ورئيس الدولة يجب أن يستمعوا للصحفيين الذين تبقى حقوقهم مشروعة ولا يمكن مواصلة العمل بالتسيير المؤقت والتعيينات، ولن نقبل تركيع الإعلام الذي سيبقى عموميًا ولن يكون حكوميًا".
وحددت هدى ورد، مطالب الإضراب في رفض "تعيين مديرين عامين للمؤسسات العمومية، وفق عقود وأهداف لا تخدم المصلحة العامة وتكون على مسافة حياد من خدمة أجندات محددة".
وحذرت العديد من المنظمات الحقوقية مؤخرًا، من تراجع منسوب الحريات وارتفاع نسق التّضييق على حرية التّعبير.
فيما شدد الرئيس قيس سعيّد، في مناسبات سابقة على أنه "لا مجال للمساس بحقوق الإنسان إطلاقًا، ولا مجال للمساس بالحقوق والحريات لأننا لن نقبل بذلك أبدًا".
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعيش تونس أزمة سياسية حادّة بعد إقرار سعيّد إجراءات "استثنائية"، جمد من خلالها اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وأقال رئيس الحكومة وعلق أبواب من الدستور، وأخيرا حلّ البرلمان.
